بزعم تشكيل جماعة «إرهابية».. إعدام شخصين وإسقاط جنسية 47 آخرين في البحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بإعدام شخصين والسجن بحق 56 أخرين، وأسقطت الجنسية عن 47 آخرين؛ بزعم تشكيل جماعة «إرهابية» على خلاف أحكام القانون.
وقضت المحكمة بسجن 19 منهم مدى الحياة، و37 لمدد وصلت إلى 15 سنة؛ بزعم أنهم كانوا جزءًا من خلية «إرهابية» تدربت على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات. وبرّأت ساحة اثنين من المتهمين.
وعاقبت المحكمة «اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد ل19 متهما، والسجن 15 سنة ل17 متهمًا، والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين، والسجن خمس سنوات ل11 متهمًا، وبراءة اثنين من المتهمين وإسقاط الجنسية عن 47 متهمًا ومصادرة المضبوطات».
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن رئيس النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية «حمد شاهين» قوله إنّ الاتهامات التي صدرت بموجبها الأحكام هي «الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذًا لأغراض إرهابية، والقتل والشروع في قتل أفراد الشرطة عمدًا؛ تنفيذًا لأغراض إرهابية».
وشملت الاتهامات «استيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم، مساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية».
ويعد الحكمُ الأحدثَ من عشرات العقوبات القاسية في المملكة ضد متهمين ب«الإرهاب»، يقول نشطاء «إنهم في الغالب معارضون سلميون، وانتزعت الاعترافات منهم بعد بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي».
وسبق وأصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام بإجماع الآراء، والسجن 15 سنة بحق ستة مدانين؛ بزعم تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع البحريني الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
وفي يناير 2017 أعدمت البحرين ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة، من بينهم ضابط إماراتي، في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014؛ في أول هجمات إعدام من نوعها منذ ما يربو على عقدين.
وأدى الحكم إلى خروج احتجاجات. وشهدت البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات للشيعة الذين يشكلون الأغلبية في البلاد ويطالبون بدور أكبر لهم في إدارة شؤون البحرين.
غدا النطق بالحكم في القضية التي اسمتها وزارة الداخلية بالخلية الارهابية والمتهم بها 38 مواطنا والذين تم نشر صورهم قبل ادانتهم وافادوا بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع الاعترافات منهم وقد تم توثيق افاداتهم من قبل المنظمات الحقوقية#bahrain pic.twitter.com/HLVX7KJgqq
— Ahmed Alsaffar (@AhmedAsaffar) January 30, 2018
أحكام بالاعدام طالت مواطنين تم توثيق افادات تعرضهما للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم ،،
احكام مغلضة واسقاط جنسية ،، وسط ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة رغم أنه لم يتم التحقيق في تلك الادعاءات ولم تدرج في ملف القضية
حقوق الانسان الى أين؟#bahrain
— Enas oun (@glorybahrain) January 31, 2018
كيف ندَّعي أننا في بلد ديمقراطي ونحن ممنوع علينا إبداء الرأي في مايمس حياتنا ومعيشتنا من أحكام القضاء وحقوق الإنسان وفِي مسئلة الحرب في المنطقة والتحالفات والسياسة والإقتصاد والفساد،
ثم ممنوع أن نسمي ما نحن عليه بأزمة!!
— yousif alkhaja (@yousifalkhaja) January 31, 2018
تمادي الحكومة البحرينية في تعسفها وانتهاكاتها المتكررة واستخدامها لهذه العقوبة بصورة جماعية يدل على سكوت دولي وقبول ضمني لهذه التجاوزات الصارخة مما يعتبرها مشاركة في هذه الانتهاكات.
— طه الحاجي (@tahaalhajji) January 31, 2018
الجنسية حق طبيعي ومن أهم الحقوق تنظم القوانين في كل الدول المواضيع المتعلقة بالجنسية وتشدد على عدم المساس بها ويتشدد القضاء جداً في استخدام هذه العقوبة لذا نجد هذا الاحكام نادرة جداً الا في البحرين.
— طه الحاجي (@tahaalhajji) January 31, 2018
كيف يمكن قراءة أحكام اليوم آخر يوم بشهر يناير 2018 ..
حكمين بالاعدام!
وفي سابقة خطيرة لم تحدث قبلا اسقاط جنسية 47 شخص بحكم محكمة!
لن نذكر بقية الاحكام اذا يكفي هذا لعنونة احكام اليوم
هل ستستقيم الامور بهذه الاحكام؟ بجرح اكثر من 45 أسرة؟
— Jalila ALSalman (@Prisoner149) January 31, 2018