مع اقتراب فرضها.. هل تنقذ زيادة أسعار «سكك الموت» من الخسائر؟

في الوقت الذي لا تزال فيه السكك الحديد، أو ما تسمى ب «سكك الموت» تصنف ضمن سائل النقل الخطر، نظرا لتكرار الحوادث التي أودت بحياة المئات خلال الفترة الماضية، إلا أن حكومة شريف إسماعيل ممثلة في وزارة النقل، رأت أنه لابد من رفع سعر تذكرة السكك الحديدية، الأمر الذي رأه خبراء ضربة لجيوب المصريين.
و أعلنت هيئة السكك الحديدية، مساء الثلاثاء، الانتهاء من دراسة تحريك أسعار تذاكر القطارات، ويجري مراجعتها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوع، وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إنها تسعى لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.
200 مليون جنيه خسائر
وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، سبق وبرر الزيادة المرتقبة، في في تصريحات له، حيث اشتكى من تكبد هيئة السكك الحديدية خسائر بلغت 200 مليون جنيه منذ يونيو الماضي، بعد ارتفاع أسعار السولار، موضحًا أن زيادة أسعار التذاكر ضرورة لاستمرار تقديم الخدمة.
ومن المقترح رفع أسعار تذاكر القطارات العادية والمميزة والمعروفه ب«قطارات الغلابة» بنسبة 150% وكذلك القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية بنسبة 20% لتصبح أكبر زيادة لأسعار تذاكر القطارات في تاريخ السكك الحديدية.
وتلك الزيادة تتزامن مع أنباء رفع أسعار تذاكر المترو، و المقرر أن يتم زيادتها خلال العام المقبل 2018، فور الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الذكية بالخط الثاني والأول، حيث سيصل سعر تذكرة المترو 5 جنيهات.
التضخم يلتهم الزيادة
ويقول هاني، الخبير الاقتصادي، في تصريحات ل«رصد»: إن «زيادة أسعار التذاكر لن تنقذ المواطنين من الموت، فلو زادت سعرها 100% لن تتمكن من تغيير شئ نظرا لتضخم رواتب قيادات هيئة السكك الحديدة، والتي تستنزف 60% من ميزانية السكك كلها.
وعن توقيت صدور القرار، قال الفقي: إن «التوقيت سيئ، خاصة وأن أن حزمة الحماية الاجتماعية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ومن الواضح أنها لن تدخل وفقا لسياسة التجويع الممارسة حاليا».
مزلقانات عشوائية
من جانبه قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة الأزهر، في تصريح ل«رصد»: أن« 15% فقط من السكة الحديد، فى مصر تعمل بنظام الإشارات الحديثة و85٪ من نظم الإشارات الميكانيكية التي لم تعد تستخدم بالعالم، لمشاكلها، وكذلك يعمل المرفق بثلثي الطاقة، وهو ما يعد عبئًا على كاهل الهيئة، ويعيق تقدمها وتطويرها».
وأشار إلى أن «السكة الحديد بها حوالي 4500 مزلقان قانوني، وما يزيد على 1330 مزلقانًا عشوائيًا، تم إقامتهم في غفلة من قيادات الهيئة، كما تم الاستيلاء على مساحات كبيرة من حرم وأملاك السكة الحديد دون تحرك المسئولين داخل الهيئة».
ولتطوير مرفق السكة الحديد، شدد مبروك، على ضرورة إعادة هيكلة مرفق السكة الحديد والاستفادة الفعلية من العمالة الكثيرة بالهيئة، والتي تصل إلى 86 ألف موظف، وتحويل غير المفيد لقطاعات أخرى بالوزارة يمكن الاستفادة منهم فيها كموظفين دولة.