تشريع يمنح أراضي قناة السويس بالمجان للمستثمرين.. ومميش يُحذر من إغلاقها وتكرار سيناريو 1967

بدواعي تشجيع المستثمرين الأجانب وجذب استثمارات من الخارج؛ وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بصفة مبدئية، على مشروع قانون مقدم من رئيسها، عمرو غلاب، بشأن تمتع المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أياً كان شكلها، أو النظام القانوني الذي تخضع له، بالحوافز والضمانات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الجديد، الذي أقر بمنح الأراضي بالمجان للمستثمرين الأجانب.
وأمام اللجنة قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن «هناك اهتماماً من المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ شهدت لقاء مع ممثلي 30 بنك استثمار، أبدوا حرصاً بشأن ضخ الاستثمارات في المنطقة»، مرحبة بمشروع القانون المطروح من اللجنة، بوصفه سيساعد في مسألة ضخ الاستثمارات بشكل أكبر في منطقة القناة، والمحافظات المجاورة لها.
وادعت «نصر»، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظا خلال السنة المالية الماضية (2016/ 2017)، بنسبة بلغت 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها، فيما تجاوزت نسبة هذه الاستثمارات 30% خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2017/ 2018)، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي المنقضي.
وعزت «نصر» ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى ما سمّته «الإصلاحات الاقتصادية»، التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، وفي مقدمتها إصدار قانون الاستثمار في يونيو الماضي، والذي تضمن نصوصاً واضحة عن الضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، علاوة على خريطة استثمارية، صُنفت بحسب أولويات المناطق، وانتهاءً بلجان فض المنازعات، داعية إلى أهمية الترويج بشكل أكبر للاستثمار في الخارج، والتعريف بالضمانات المقدمة للمستثمرين، والخريطة الاستثمارية، والخدمات ذات الصلة.
المناطق الأكثر احتياجًا
وعن ماهية المناطق الأكثر احتياجاً في قانون الاستثمار، قالت نصر إنه «عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، تم عمل تقييم سريع لتحديد ما هي هذه المناطق، وانتهى إلى أنه ليست بالضرورة أن تكون تلك المناطق التي تُعاني من الفقر، أو من نسب البطالة المرتفعة، وإنما التي تحتاج إلى تنمية واستثمارات بشكل أكبر»، حسب حديثها.
وتابعت الوزيرة أنه «بناءً على تحليلات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، تم إدراج المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن المناطق الأكثر احتياجاً (الفئة أ)».
واختتمت بقولها: «الخطاب الوارد إلى وزارة الاستثمار من الجهاز استند إلى مؤشرات اقتصادية متوقعة»، في إشارة إلى تقديم منطقة القناة على مناطق الصعيد (الأكثر احتياجاً)، ومنح المستثمرين فيها الحصة الأكبر من الحوافز.
تكرار سيناريو 1967
بدوره، حذر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، من إمكانية إغلاق القناة، في تكرار لسيناريو حرب يونيو 1967، في حالة استمرار الهيئة على الاعتماد فقط على رسوم عبور السفن، وناقلات النفط، مشدداً على أهمية تنويع مصادر دخلها، وأنشطتها الاقتصادية، حتى لا تتوقف مجدداً في يوم من الأيام.
وقال مميش أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن منطقة قناة السويس هي مستقبل مصر، ولديها فرصة كبيرة في الوصول إلى «رقم واحد» في استثمارات المنطقة العربية، مستدركاً «الإمارات وتركيا لديهما مناطق لوجيستية، وصناعية، وبالتالي لا يصح على الإطلاق أن تكون مصر خارج المنافسة، في ظل الموقع المميز لقناة السويس».
مواني متهالكة
وأضاف مميش أن «الموانئ المصرية تهالكت تماماً في الفترات الماضية، ويجب تجديدها»، متابعاً: «لن نعتمد في عمليات تبريد المعدات بتلك الموانئ على مياه الشرب، بسبب مشكلات المياه التي يعرفها الجميع في مصر».
وادعى أن جميع الإمكانيات، والبنية التحتية، متوفرة في المنطقة الاقتصادية للقناة أمام المستثمرين، وأن «ميناءي غرب وشرق بورسعيد سيكونان (ماسة) في المنطقة، بعد انتهاء أعمال التطوير بهما على أعلى مستوى، ليكونا أحدث من موانئ دبي وسنغافورة».
وطالب مميش مجلس النواب بالعمل على إدخال تعديلات على التشريعات القائمة، بهدف جذب الاستثمارات، زاعماً: «مش ها نعمل مشروع، ويخسر إطلاقاً، فالمشروعات مدروسة جيداً، ونحرص على تنويعها، ونعمل ليل نهار للتغلب على أي مشكلات يواجهها المستثمرون.. وتعاقدنا أخيراً مع شركة (سيمنس) الألمانية لإنشاء مركز تدريب فني لتأهيل مستوى العمالة في منطقة القناة».
تعيينات ب «المجاملة» وتلاعب بالأرقام
إلى ذلك، طالب أمين سر اللجنة النيابية، أحمد فرغل، مميش، بتوضيح حقيقة تعيين عدد كبير من المستشارين بالهيئة، من دون إعلانات، عن طريق «المجاملة»، وتقاضي الفرد منهم 7 آلاف جنيه شهرياً، على أدنى التقديرات، وهو ما رفض رئيس هيئة قناة السويس التعقيب عليه، واكتفى بالقول إن «هذا الحديث لا يستند إلى معلومات صحيحة».
وتعد قناة السويس واحدة من خمسة مصادر لإيرادات النقد الأجنبي في البلاد، إلى جانب الصادرات الخارجية والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وجمعت هيئة قناة السويس 64 مليار جنيه (8.17 مليارات دولار وقتها) من المواطنين لإنشاء تفريعة جديدة تم افتتتاحها في أغسطس 2015، حيث أكد عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2014، أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.7 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الهيئة، عن ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 3.4% إلى 4.343 مليارات دولار أميركي في أول عشرة أشهر من عام 2017. وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن إيرادات القناة في أول عشرة أشهر من عام 2016 بلغت 4.202 مليارات دولار أميركي.
ويعمد رئيس الهيئة مهاب مميش إلى إصدار بيانات للتورية على تراجع إيرادات القناة رسمياً بالدولار، إذ تتحدث في أغلبها عن زيادة عائدات القناة بالعملة المصرية، والتي تراجعت قيمتها منذ قرار تعويم الجنيه.
واتهم البرلماني، حاتم باشات، وهو لواء سابق بجهاز الاستخبارات العامة، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان، في نوفمبر الماضي، مميش بالتلاعب في أرقام عائدات القناة، مؤكدا أنه لم يراع الاختلافات بين قيمة الدولار، وتراوحه حول 8 جنيهات في العام المالي المُشار إليه، وارتفاعه تدريجياً إلى 17 جنيهاً، ثم قفزه إلى 20 جنيهاً