أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر حدوث زيادة هائلة في حجمپ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة المالية الماضية 2016-2017 بنسبة بلغت 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة وتجاوزت نسبة هذه الاستثمارات 30% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها العام المالي الماضي. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون مقدم بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحضر الاجتماعپ الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كشفت "نصر" أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعود السبب فيه إلي الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها الفترة الماضية والتي شملت تشريعات جديدة صدرت في مقدمتهاپ قانون الاستثمار الذي صدر أواخر العام المالي الماضي. ووجود ضمانات وحوافز للمستثمرين بشكل واضح. فضلا عن وجود خريطة استثمارية ولجان لفض المنازعات. من جانبه قال الفريق مهاب مميش موقع القناة المميز جدا أدي الي ان أغلب المستثمرين عينهم علي السوق المصري خصوصا مع الاستقرار السياسي والاقتصادي بها. مشيرا إلي أن المنطقة هي مستقبل مصر. أضاف مميش أن الإمارات وتركيا لديهما مناطق لوجيستية وصناعية. وبالتالي لا يصح علي الإطلاق أن تصبح مصر خارج المنافسة. وهو ما نعمل عليه الآن خصوصا في ظل الموقع المميز لقناة السويس. وبالتالي لدينا فرصة كبيرة لكي نصبح رقم واحد للاستثمار في المنطقة. أشار إلي أن هناك جهدا كبيرا يبذل لجذب الاستثمار وحل كافة المشاكل التي تواجه رجال الأعمال. لذلك نحن في حاجة إلي كافة القوانين التي تنهي كافة العقبات وتشجع علي الاستثمار. موضحا أن هيئة القناة تعتمد علي تنويع دخلها وأنشطتها الاقتصادية حتي لا تعتمد فقط علي رسوم العبور. وأضاف كل الإمكانات متوفرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجار العمل باستمرار لتطوير البنية التحتية. فلا يمكن ان يأتي المستثمر وهناك مشاكل في الكهرباء لذلك فنحن نعمل طوال 24 ساعة للتغلب علي أي مشكلات مماثلة.