قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نقلة نوعية وارتفاعا ملحوظا السنة المالية الماضية (2016-2017) بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها، فيما تجاوزت نسبة هذه الاستثمارات الثلاثين في المائة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها العام المالي المنقضي. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدما بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضافت "نصر" أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعود السبب فيه إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها الفترة الماضية، والتي شملت تشريعات، مثل: قانون الاستثمار الذي صدر أواخر العام المالي المنقضي، ووجود ضمانات وحوافز للمستثمرين بشكل واضح، فضلا عن وجود خريطة استثمارية ولجان لفض المنازعات.