معتقلو «جوانتانامو» يتهمون إدارة ترامب بانتهاك الدستور الأميركي

اتهم معتقلون في سجن جوانتانامو، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاك الدستور والقوانين الأميركية عقب إيقافه إجراءات الإفراج من المعتقل.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، رفع المعتقلون دعوى ضد ترامب لدى محكمة منطقة واشنطن، ذكروا خلالها أن إدارة ترامب تصرفت بشكل ينتهك أحكام قانون تفويض استخدام القوة العسكرية الذي صادق عليه الكونجرس عام 2001، والتي تنص على أن «مدة الاعتقال العسكرية ستكون محدودة»، و«لن يكون هناك احتجاز دائم لا يستند على أسباب مشروعة».
ووفقا للأناضول، ذكر محامو المعتقلين، في نص الدعوى، أن سياسة إدارة ترامب بعدم الإفراح تعني «الاحتجاز الدائم»، وأنها لا تتوافق مع الدستور الأميركي والقرارات التي اتخذها الكونجرس حول تعديل حقوق معتقلي جوانتانامو.
وقالت بارديس كبرياي، محامية المعتقل اليمني علي حاج شرقاوي: «الاحتجاز بهذه المدة الطويلة، والفترة المفتوحة، يعتبر تطبيقا تجريبيا تمامًا وليس له شبيه حتى اليوم».
ولا يزال 41 شخصًا معتقلين في جوانتانامو بشبهة الإرهاب، ورغم توصية هيئات أمنية مختلفة بالإفراج عن 5 منهم إلا أن إدارة ترامب لم تفرج عن أي منهم حتى اليوم، مثلما لم تضف أي شخص آخر على قائمة التوصية.
من جانب آخر، خرجت مظاهرة أمام البيت الأبيض بواشنطن في الذكرى ال16 لإنشاء المعتقل، بتنظيم من مركز الحقوق الدستورية، وفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.
ودعا المتظاهرون إلى إنهاء عمليات الاحتجاز غير المحدودة والدائمة.
وفي مؤتمر صحفي خلال المظاهرة، أشار مستشار وزارة الأمن الداخلي السابق، مارك فالون، إلى أن قاعدة جوانتانامو تحولت إلى رمز للاضطهاد والتعذيب.
وقال: «أدعو الجميع القدوم إلى هنا والدفاع عن الدستور، وإعلاء صوته من أجل حقوق أولئك المنسيين».
وشدد على أن الولايات المتحدة لم تعرض منفذي هجمات 11 سبتمبر للعدالة بسبب «سياسة التعذيب المدعومة من الدولة».
وسمي المعتقل نسبةً إلى خليج «جوانتانامو» الذي يقع جنوب شرقي كوبا؛ حيث توجد قاعدة عسكرية أميركية، ويتشكل المعتقل من 3 أقسام، أنشأ قسم «إكس ري»، في أولها ثم تبعها إنشاء «كامب ديلتا»، تلاه بناء «كامب إغوانا».
ويعتبر معتقل جوانتانامو، سلطة مطلقة بحد ذاتها، كونه يقع خارج الأراضي الأميركية -جنوب شرق كوبا- كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأميركية فتحته في 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.
وكان الرئيس أوباما وعد عام 2008، أثناء حملته الانتخابية؛ بإغلاق المعتقل في حال وصوله لسدة الحكم، بيد أنه اتخذ قرارا بنقل المعتقلين إلى دول أخرى، عقب معارضة الكونجرس الأميركي نقلهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، بغرض محاكمتهم فيها.