بسبب فشل مفاوضات السد.. السيسي يتجه لمعالجة مياه الصرف الصحي وضخها مياهًا للشرب

حملت تصريحات السيسي يوم الاثنين الماضي وعودًا للشعب بأنّ الأزمة القائمة مع إثيوبيا لن تصيبنا بالعجز في إيجاد بدائل لمصادر المياه، وأنه لن يسمح بوجود مشكلة مياه في مصر، مضيفًا: «لازم الكل يتأمن من المياه»؛ لكنّ مراقبين يرون الأمر يقترب من «إسرائيل» صاحبة الفكرة.
وقال السيسي أثناء افتتاح مشروعات تنموية بمدينة العاشر من رمضان إنّ «مصر لم تكن تستفيد من حصة المياه المتاحة، وإن إنشاء المحطة التي تتكلف 60 مليار جنيه، هي الأكبر تكلفة بالنسبة لمصر، تأتي لتحقيق الاستفادة القصوى من حجم المياه المتاح، وإن حكومته بصدد تحلية المياه «مرة واتنين وتلاتة، معالجة ثلاثية، لحوالي مليار متر مكعب مياه بالسنة، بحيث لا تؤثر المياه على صحة المواطن والاستخدام الآمن للزراعة».
فكرة «إسرئيلية»
وعلّق الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم على حديث السيسي قائلًا إنّ «تكرير مياه الصرف الصحي للشرب والزراعة فكرة إسرائيلية»، متسائلًا: «أين العقل في ضخ مياه الصرف النجسة في مرفق مياه الشرب؟».
وأضاف، في منشور له على «فيس بوك»، أنّ «تكرير مياه الصرف الصحي ليستخدمها المصريون بعد فشل المفاوضات. الشرب والزراعة فكرة إسرائيلية، جاءت كمقترح في وثيقة جيورا أيلاند الرئيس الأسبق لجهاز الأمن القومي الإسرائيلي التي تشرح صفقة القرن، حيث اقترحت الخطة الإسرائيلية إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ومحطات لتنقية مياة الصرف الصحي بقروض من البنك الدولي والمؤسسات الدولية لحل مشكلة نقص المياه في مصر!».
وتابع: «لا توجد دولة في العالم تسقي شعبها مياه المجاري، والدول التي تعيد تدوير مياه الصرف بعد تنقيتها تستخدمها (على نطاق ضيق) في الحدائق وري الأشجار غير المثمرة على الطرق، موضحا أن الإصرار على المضي في تنفيذ محطات تكرير مياه المجاري لضخها في مرفق مياه الشرب جريمة لا تقل عن جريمة التفريط في نهر النيل وبيعه لإثيوبيا».
وقال إنّ هذه الفكرة الإسرائيلية أشدّ تدميرًا لمصر من القنبلة النووية، كما أكّد أنّه حال استمر هذا الجنون ستتحول البلد إلى مستنقع موبوء.
ونشرت وكالة رويترز صورًا تكشف انخفاض منسوب نهر النيل بأسوان في 27 ديسمبر الماضي، مستشهدة بصور من شهر نوفمبر 2015، وأخرى من الشهر ذاته في 2017.
وفي 28 ديسمبر الماضي، قال وزير الري «محمد عبدالعاطي»، أمام البرلمان، إنّ مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استهلاك مياه الشرب وري الأراضي الزراعية، بينما تبلغ حصتها من مياه النيل، مضافة إليها المياه الجوفية، نحو 60 مليارًا.
الشرب من الصرف الصحي
وقال السيسي أثناء افتتاحه وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر في 7 فبراير 2016 إنّ المصريين بإمكانهم شرب مياه الصرف الصحي بعد معالجتها طبقًا للمعايير الدولية، وإنّ مصر تحتاج لحوالي 23 مليار جنيه لإنجاز وحدات المعالجة الثلاثية في العامين المقبلين، وفي 13 أغسطس 2016 أعلن السيسي عن بداية ضخ 3.5 مليارات متر مياه صرف صحي في محطات مياه الشرب لمعالجتها.
وفي 28 نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان «مصطفى مدبولي» أثناء لقائه مسؤولي شركة «شنايدر إليكتريك»: «لدينا خطة للسنوات الخمس القادمة لإنتاج مليون مكعب يوميًا من مياه البحر المحلاة».
وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل إلى اتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الماضي بشأن التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.
ومن المتوقع تشغيل السد، المقدّرة كلفته بنحو خمسة مليارات دولار ويُشيّد على النيل الأزرق، أن يكون وشيكًا؛ ويعد أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا، وأعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 63% منه أواخر نوفمبر الماضي.