منها التعويم ونزع الدعم.. 10 قرارات اقتصادية أفقرت المصريين في 2017

مر الشعب المصري، خلال عام 2017، بأقصي الظروف الاقتصادية العصيبة، خلال آخر 30 عامًا؛ حيث تعتبر 2017 هي أول عام بعد تعويم الجنيه واتفاق صندوق النقد الدولي، الذي طالما تجنبته العديد من الحكومات المتعاقبة في الدولة بسبب قسوة اشتراطاته المطبقة حاليا.
تعويم الجنيه نوفمبر 2016
وعلي الرغم من أن قرار تعويم الجنيه طبق نهاية عام 2016، إلا أن أغلب نتائجة بدأت في الظهور عام 2017، ومن المتوقع أن تستمر تلك النتائج علي مدار السنوات المقبلة؛ حيث كانت تستهدف الحكومة في المقام الأول وقف نزيف خروج العملات الأجنبية وعلي رأسها الدولار الأميركي من البنوك للسوق السوداء دون رقابة.
وقرر البنك المركزي نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخري وفقا للعرض والطلب وهو ما يعرف باسم (تعويم الجنيه)، الأمر الذي أعقبه تراجع ضخم بقيمة العملة المحلية والتي خسرت نحو 45% من قيمتها قبل التعويم.
وأثر التعويم سلبا علي القدرات الشرائية للمواطن المصري من جهة، وسعر السلع والخدمات الرئيسية وغير الرئيسية من جهه أخرى؛ حيث تصاعدت وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ دون توقف، خاصة مع إقرار الحكومة نزع الدعم تدريجيا حتى انتهائه تماما عام 2019 المقبل.
أولا: رفع أسعار الفائدة 3 مرات
وأعقب قرار تعويم الجنيه، قيام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة بالبنوك رغبة منه في جذب أكبر قدر من الأرصدة والأموال المحلية والأجنبية لامتصاص الآثار السلبية للتعويم في السوق والقضاء تماما على أي نشاط رسمي قائم للسوق السوداء للعملات.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3 مرات خلال عام 2017، لتستقر أسعار الفائدة حتى الفترة الراهنة عند مستويات 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض لليلة واحدة.
وأثر رفع سعر الفائدة سلبا علي النشاط الاستهلاكي وحركة الأسواق؛ حيث تراجعت حركة البيع والشراء بأكثر من 35% الأمر الذي أدى إلى خفض الإنتاج بالسوق.
ثانيا بيع القطاع العام بالبورصة
أعلنت الحكومة بشكل صريح مضيها في بيع القطاع العام عن طريق (الطرح) في البورصة؛ حيث تتضمن خطة البيع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي طرح شركات القطاع العام الأكثر ربحية وتماسك، منها شركات البترول كشركة (إنبي) والبنوك كبنك (القاهرة) وشركات القطاع الغذائي كشركة (السكر للصناعات التكاملية)، و(قها للصناعات الغذائية)، وقد تكون هناك شركات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.
وأصدر عبدالفتاح السيسي قرارا رئاسيا يتضمن الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عبر طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة فى القطاعات المختلفة فى الدولة، بهدف تنشيط التداول فى البورصة، وجذب الاستثمارات، وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات.
ثالثا: رفع أسعار الوقود
قامت الحكومة بخفض دعم الوقود مرتين في نوفمبر 2016 ثم في يونيو 2017؛ حيث زادت الأسعار بنحو يتراوح ما بين 35-80%.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة علي رفع جديد لسعر الوقود مع بداية عام 2018 بسبب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ حيث إن تأخير الحكومة قرار رفع أسعار الوقود للعام المقبل، سيرفع تكلفة دعم المواد البترولية عن المستهدف في الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
وستضطر الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة قد تزيد على 50% دفعة واحدة خلال العام المالي المقبل، للوفاء بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم المواد البترولية تماما في نهاية يونيو 2019.
رابعا: خفض رسوم قناة السويس 50%
قررت هيئة قناة السويس، خلال عام 2017، منح ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأميركي وموانئ ومناطق الخليج العربي والهند وما شرقها تخفيضات تتراوح ما بين 30-50%.
وتضمنت التخفيضات منح الناقلات القادمة من الخليج العربي وغرب الهند حتى ميناء كوتشي، تخفيضا 30% من رسوم العبور العادية، والقادمة من شرق ميناء كوتشي بغرب الهند، حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضا 40% من رسوم العبور العادية، والناقلات القادمة من سنغافورة وما شرقها تخفيضا 50%.
خامسا: رفع أسعار الأدوية
شهدت أسعار الأدوية ارتفاعا ملحوظا؛ حيث زادت أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنحو 20%، ويبلغ عددها نحو 7010 أصناف متداولة بالسوق حاليا خلال مايو 2016، أعقبها زيادة جديدة في ديسمبر من العام نفسه؛ إذ وافقت على زيادة بنسبة 15% للمحلي، و20% للمستورد من تلك الأصناف في أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016.
وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار 4 آلاف دواء في ينايرالماضي؛ بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف في السوق المصرية، كما قررت الوزارة زيادة أسعار 989 دواءً بنسبة وصلت إلى أكثر من 75% لبعض الأصناف.
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الدواء للمرة الثالثة خلال الفترة المقبلة؛ حيث اتفقت شركات أدوية أجنبية مع وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة على أسعار الدواء ورفع أسعار الأدوية التي تم رفعها في يناير الماضي ضمن الموجة الثانية من الزيادات.
وأدى رفع الأسعار لأغلب أصناف الأدوية القفز بأرباح شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية؛ حيث ارتفعت الأرباح بين 45-408% للشركات الخاصة والعامة.
سادسا: زيادة أسعار كروت الشحن
رفعت شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، أسعار كروت الشحن، مرتين خلال عام 2017، بموافقة الحكومة؛ حيث رفعت الأسعار خلال المرة الأولى بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفي المرة الثانية زادت أسعار جميع فئات كروت الشحن الخاص بها، بنسبة تصل إلى 36%.
ويبلغ عدد عملاء الفاتورة بشركات المحمول لنحو 9 ملايين عميل، فيما يتجاوز حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأكثر 100 مليون يمثلون نحو 94% من إجمالي الخدمة التليفونية بمصر، وفقا لمؤشرات سابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
سابعا: نزع الدعم
قررت الحكومة نزع الدعم المقدم علي الخدمات بشكل تدريجي حتى عام 2019، الأمر الذي أدى لرفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي بالمنازل، ومن المرتقب إقرار رفع جديد خلال العام المقبل بالتزامن مع الإعلان عن موازنة العام المالي الجديد 2018-2019.
* الكهرباء
زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح؛ حيث تم تطبيق الزيادات الجديدة بفاتورة يوليو 2017، بينما سيتم مد فترة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2022 وذلك بعد رفع قيمة الدعم إلى 82 مليار جنيه بسبب تعويم الجنيه.
* الغاز
قررت الحكومة رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل، بنسب تتراوح من 12.5-33% وذلك بحسب شرائح الاستهلاك، منذ يوليو 2017 الماضي.
* المياه والصرف الصحي
أقرت الحكومة مع بداية العام المالي الجاري 2017-2018، رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.
وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57%.
ثامنا: رفع أسعار خدمات الإنترنت
قررت الحكومة خلال عام 2017، البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% على خدمات الإنترنت الأرضي، ما أدى إلى رفع أسعار الخدمات بنحو 20%.
تاسعا: رفع أسعار المواصلات العامة والمترو
خلال عام 2017، تم رفع تذكرة مترو الأنفاق 100% خلال شهر مارس الماضي لترتفع قيمة التذكرة من 1 جنيه ل2 جنيه، ومن المقرر أن ترتفع بنسبة 100% مع بداية العام الجديد 2018، لتبلغ نحو 4 جنيهات، بحسب تصريحات وزير النقل.
والجدول التالي يوضح آخر الزيادات المطبقة على المواصلات العامة (مترو وأتوبيسات نقل عام وأتوبيسات نقل جماعي) في آخر 5 أشهر:
المواصلات العامة نسبه الارتفاع سعر التذكرة قبل الارتفاع سعر التذكرة بعد الارتفاع
مترو الأنفاق 100% 1 جنيه 2 جنيه
أتوبيسات القطاع العام 50-25 % حسب نوع الأتوبيس (أحمر- أزرق) 1 جنيه (أحمر)
2 جنيه (أزرق)
1.5 جنيه
2.5 جنيه
أتوبيسات النقل الجماعي 50 % 2 جنيه 3 جنيهات
عاشرا: زيادة الفقر
وعصفت موجات الغلاء المتتالية في مصر، بالقدرات المادية للمواطنين؛ حيث أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي قبل موجة الغلاء الحالية، فبراير الماضي، إلى أنه يعيش نحو 40% من المواطنين المصريين تحت خط الفقر بل إن دخلهم اليومي لا يتجاوز دولارين فقط.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي في مصر، فإن الدخل المتوسط لهؤلاء لا يتجاوز 12 جنيها مصريا في اليوم، ويعتمدون في حياتهم على السلع المدعومة، والتي تقوم الحكومة بنزع الدعم عنها تدريجيا يوما بعد يوم.