أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي دعوة الدفعة الأولى من المكلفين fأداء الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الإلزامي) إلى مراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في معسكرات المباركية، بداية من 16 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوع. وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنّ الاستدعاء يشمل مواليد ما بين 10 مايو و6 نوفمبر 1999، لاستكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية، محذرة المتخلفين عن الدعوة بالعقوبات المقررة في قانون بالخدمة الوطنية العسكرية. وسبق وأعلن وزير الدفاع الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أنّ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية في 6 يناير 2018؛ ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقّف دام 16 عامًا. وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد المسجّلين في الدورة الأولى حتى 10 مايو الماضي 13 ألفًا و217 شابًا يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، ويتغيّر العدد يوميًا، كما إنهم لن يلتحقوا جميعًا؛ بسبب التأجيل الدراسي للبعض والإعفاء للبعض الآخر. قانونية القرار ووفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، فالخدمة الوطنية العسكرية واجبة على كل كويتي من الذكور أتمّ ال18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة واحتياطية. وينصّ القانون على أن تبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرًا؛ منها أربعة أشهر للتدريب وثمانية أشهر خدمة، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى مدتها الأولى 30 يومًا في السنة ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. ووفقًا للقانون، «تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره، ولم يتجاوز ال35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها». تعثر التطبيق وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001؛ بدعوى وجود ثغرات في القانون المنظم آنذاك، وأنه بحاجة إلى تعديل وضبط. وأوقف مجلس الوزراء الكويتي أوقف العمل بالتجنيد الإجباري عام 2001، بعد حديث عن ظواهر المحسوبية والوساطات وارتفاع تكلفة التجنيد وعدم جدواه آنذاك. وفي 8 أبريل 2015، أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانونًا جديدًا للتجنيد الإلزامي؛ على أن يطبَّق بعد سنتين من نشره. ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
