ترحيب واسع في الكويت بعودة الخدمة العسكرية الإلزامية

بعد توقف دام 16 عاما، يعود التجنيد العسكري الإلزامي إلى الكويت، مع إعطاء الجيش الكويتي إشارة البدء بتسجيل الملتحقين بالدورة الأولى، في 10 مايو/ أيار الجاري، ويبلغ عددهم 13.2 ألف شاب يكملون الثامنة عشرة في هذا اليوم.
وتنضم الكويت بذلك إلى قطر والإمارات جارتيها في الخليج العربي اللتين تطبقان نظام التجنيد الإجباري.
وقال الناشط السياسي المحامي جليل الطباخ، للأناضول: "إن التجنيد الإلزامي موجود في معظم دول العالم، بحيث يؤدي الطالب بعد تخرجه من الثانوية العامة أو الجامعة واجبه الوطني لمدة سنة أو سنتين".
وأضاف الطباخ: "إن تطبيق الخدمة الوطنية عامة له فوائد عدة، أولها تأهيل وتدريب المواطن (عسكريا) لمواجهة أي خطر يواجه الدولة، ويجعل المواطن أكثر انضباطا وحزما واحتراما للقانون، ويحد من انفلات الشباب وتهورهم وعدم احترامهم للقانون وقدسية الدولة".
بدوره، قال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت، الدكتور أحمد الشريف: "إن الخدمة الوطنية توفر الآلاف من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية التي تعمل (تجهز) صفا ثانيا، وتهيئ الشباب للدفاع عن الوطن وخلق جيل منضبط جاهز للعمل".
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إبراهيم الهدبان، فإن "قصر فترة التجنيد يجعلها مقبولة لدى الجميع، وتكون لديهم الفرصة للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية والتطبيقية من دون تأخير وتعطيل".
والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.
وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرا، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها ثلاثين يوما في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي، اللواء الركن إبراهيم العميري، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم بدء إجراءات استقبال 13 ألفا و217 كويتيا يكملون الثامنة عشرة من العمر في 10 مايو/ أيار المقبل، ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية.
وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط.
وفي 8 أبريل/ نيسان 2015، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قانون جديد للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.
ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره، ولم يتجاوز ال35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.