وجهت النيابة البحرينية، اليوم الأربعاء، إلى زعيم المعارضة علي سلمان تهمة «التخابر مع قطر»، ويعد ذلك أحدث تصعيد للخلاف بين البلدين منذ قطع البحرين والإمارات والسعودية ومصر علاقتها بقطر منذ نحو 5 شهور. ويقضي سلمان، وهو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، والمحتجز منذ 28 ديسمبر 2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها «الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة». وقالت النيابة العامة في بيان أصدرته اليوم إنه «تم استدعاء المتهم علي سلمان واستجوابه»، وبينت أنه وجهت له عدة تهم من بينها «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية». كما وجهت له أيضا اتهامات «بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها». وأمرت النيابة العامة بحبس سلمان احتياطياً على ذمة القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، مشيرة إلى أنه ما زال التحقيق مستمراً في هذا الشأن. وقالت النيابة إن استجواب سلمان تم «في ضوء التحقيقات التي تجريها بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان (قيادي بجمعية الوفاق المنحلة) ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين». وكان تلفزيون البحرين الرسمي قد بث تسجيلات صوتية في يونيو و أغسطس الماضيين قال إنها «بين سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر» واعتبرتها تتضمن «تحريضا للمعارضة». وأرودت وكالة الأنباء البحرينية آنذاك أن التسجيلات «تكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم». وفي أعقاب ذلك، أعربت قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامهما ب«محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين» من خلال بث تلك التسجيلات. وأوضحت الخارجية القطرية في بيان، 18 يونيو الماضي، أن هذه الاتصالات تمت بموافقة وعلم السلطات في المنامة، ضمن جهود الوساطة التي قامت بها الدوحة بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011. وذكر البيان أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين وعدم إثارة المنامة للموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام 2014. وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى «دعمها للإرهاب». من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.
