النيابة البحرينية تتهم المعارض علي سلمان بالتخابر مع قطر

وجهت النيابة العامة في البحرين اليوم الأربعاء للمعارض علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة تهمة التخابر مع قطر.
وأعلنت النيابة في بيان نشرته على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها استدعت سلمان اليوم ووجهت له "تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
ونقل البيان عن المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية القول إن سلمان وآخرين تواصلوا مع مسؤولين من دولة قطر منذ عام 2010 في الداخل والخارج "وانطوت الاتصالات على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
وأضاف البيان أن المشتبه بهم كانوا ينقلون لقطر "معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011 ".
وذكر البيان أن المتهمين "تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد"، وأن "سلمان كلف أحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة وكلف آخرا ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري".
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها. كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين. وأشارت إلى أن التحقيق ما زال مستمراً في هذا الشأن.
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه في حال إدانته فإنه قد يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريده من جنسيته.
يذكر أن سلمان يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات في اتهامات بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.
وكان القضاء البحريني حل العام الماضي جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية في البحرين. وقادت الجمعية منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة. وأدان القضاء الجمعية ب"الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف ... واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها".