صفقة بين شركات المحمول والحكومة.. والمطلقات «الزبائن»

في إجراء اعتبره خبراء التأمين والمعاشات محاولة للتربّح على حساب الفقراء، قرّرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف نفقة المطلقات عبر «الهاتف المحمول».
وشهدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون بين رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وثلاث شركات محمول؛ قالت إنه بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين عبرها المحمول.
وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على فضائية «سي بي سي» مساء السبت، أنّ من يرغب في ذلك عليه تسجيل بيانات من مستحقات النفقة؛ للاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول.
وقالت إنّ الوزارة ستصرف النفقة لنحو 250 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، بحسب وسائل إعلام محلية.
صفقة تجار
من جانبه، قال الدكتور سامي نجيب، أستاذ ورئيس قسم التأمين بكلية تجارة جامعة القاهرة ورئيس شعبة بحوث الأخطار والتأمين وإدارتها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنّ «شركات المحمول سترسل نفقات المطلقات برسوم خدمة إرسال واستلام؛ ما يعني أننا أمام صفقة بين الحكومة وشركات المحمول والضحية فيها الفقير، والتجار هم وزارة التضامن وشركات المحمول».
وأضاف: «يمكن إرسال النفقات عبر البنوك أو مكاتب البريد مثل تحويل أموال أصحاب المعاشات؛ فالرسوم مع هذه الجهات لا تتعدى أربعة جنيهات في البنوك ومجانًا في مكاتب البريد، والرسوم ستصب في صالح البنوك المصرية».
ويقول البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، في تصريح ل«رصد»، إنّ المطلقات سيتحولن إلى زبائن لدى شركات المحمول الخاصة والحكومية؛ بزعم تسهيل الحصول على المعاشات.
وتوقّع البدري «تطبيق هذا الإجراء على أموال المعاشات؛ فهناك تسعة ملايين شخص منهم مهددون بأن يكونوا زبائن في صفقة بين الحكومة وشركات المحمول».