رجال الصناعة يستنكرون استبعادهم من اللجنة التأسيسية للدستور

وصف عدد كبير من رجال الصناعة في مصر استبعادهم من المشاركة في وضع الدستور بأنه أمر غير مبرر وأن ما حدث يمثل عدم اكتراث من جانب اللجنة التأسيسية لمستقبل الصناعة والقائمين عليها وهو أمر غير مفهوم بالنسبة لهم ويحتاج إلى توضيح من قبل المسئولين عن اللجنة التأسيسية واعتبر الصناع الاستبعاد بمثابة عدم اعتراف بمساهمة القطاع الصناعي والصناع المصريين في عجلة التنمية والتطور الاقتصادي بمصر خلال السنوات الماضية وجهودهم التي بذلوها للعبور بالاقتصاد الوطني الكثير من المحن والشدائد وخلال التحقيق التالي نستطلع ردود أفعال الصناع على استبعادهم من تأسيسية الدستور.
موقف غير مفهوم
في البداية يقول علاء السبع؛ رئيس رابطة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: "إن استبعاد الصناع واتحاد الصناعات من اللجنة التأسيسية للدستور أمر غير مبرر مشيرا إلى أن السيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات عبر عن أسفه لعدم وجود تمثيل للصناع واتحادهم داخل اللجنة التأسيسية للدستور.
تدعيم الموازنة العامة من خلال الضرائب
وأشار السبع إلى أن اتحاد الصناعات يساهم في جزء كبير من الاقتصاد المصري والقدرة التشغيلية للعمالة بمصر بالإضافة إلى الدخل الكبير من الضرائب والتي يتم تحصيلها من الاتحاد وتصب في خزانة الدولة .
وأكد رئيس رابطة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن إهمال التأسيسية للدستور لم يكن للصناع فقط ولكن للعديد من الطوائف الأخرى الموجودة بمصر.
نسبة تشغيل العمالة تصل ل70%
أما شريف الجبلي؛ رئيس غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات أنه ليس من المعقول استبعاد القطاع الصناعي بمصر من التأسيسية للدستور وهو القطاع الذي يساهم بنسبة تشغيل تصل 70% للعمالة بمصر. مشيرا إلى أن وجود ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية باللجنة واتحاد جمعيات المستثمرين أيضا واستبعاد الصناع في المقابل زاد الأمر تعقيدا.
من يدافع عن حقوق الصناع؟
أما وليد هلال الدين؛ رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية فأكد أن عدم وجود ممثلين عن رجال صناعة باللجنة التأسيسية للدستور أمر مؤسف وغير مبرر وأشار هلال الدين إلى أن هذا الاستبعاد نتج عنه تكوين الجمعية المصرية للصناع المصريين كرد اعتبار للصناع واستبعادهم من التأسيسية للدستور، وأضاف أنه ليس هناك من يدافع عن الصناع المصريين وعن حقوقهم في الفترة الماضية.
يجب تمثيل كل الجهات الاقتصادية
وأما خالد أبو المكارم؛ رئيس غرفة البلاستيك باتحاد الصناعات فأكد أن اللجنة التأسيسية منوط بالعمل بها فقط الفقهاء الدستوريون كأساس لعملها، وأن ما يدخل من هيئات أو طوائف أخرى يكون بقصد وضع رؤية بالشق الخاص به؛ بمعنى أنه لا يجوز استبعاد ممثلين الاقتصاد من التأسيسية كالممثلين لوزارة المالية ومنظمات رجال الأعمال ورجال الصناعة والضرائب والقوى العاملة؛ وهى تصل إلى 6 أو 7 وزارات معنية بالاقتصاد وقائمة عليه وتخدم الصناعة بصورة مباشرة، ووجود 4 أو 5 وزارات أخرى تخدم الصناعة بصورة غير مباشرة وأضاف رئيس غرفة البلاستيك أن الصناعة تتداخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم القطاعات داخل كل الجهات الحكومية ومن الخطأ عدم وجود تمثيل للقطاع الصناعي في تأسيسية الدستور وتساءل أبو المكارم من يمثل قطاع كبير مثل قطاع الصناعة والعاملين به الذين يقدر عددهم بالملايين وهذا ليس هو الخطاء الوحيد .
إنتاج دستور غير شرعي
وتوقع أبو المكارم عدم استمرارية اللجنة التأسيسية للدستور بالعمل حتى في وجود الأغلبية من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لأنه في ظل الانسحابات والتي وصلت لنسبة 60% من المشاركين في التأسيسية وعلى رأس المنسحبين الأزهر والكنيسة والعديد من الأحزاب الأخرى التي انسحبت، واستطرد أبو المكارم: "كيف يمكن ولادة جنين بدون أب شرعي له، وعدم وجود رحم له حتى في حالة استمرار اللجنة في عملها وهو أمر استبعده أبو المكارم فسينتج عنه دستور مشوه.
وأكد أبو المكارم أنه من الأفضل البدء في إعادة تشكيل اللجنة من جديد لإعطاء الفرصة لكل الطوائف في المشاركة في صنع دستور يليق باسم ومكانة مصر.
واتفق علي شرف الدين؛ رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مع سابقيه في أن الاستبعاد من قبل التأسيسية لدستور أمر غير مفهوم مؤكدا أن اتحاد الصناعات تقدم بممثلين عنه وهما: محمد السويدي؛ وكيل الاتحاد، والمهندس/ صفوان ثابت، وهما معروفان كشخصيات عامة ومن كبار الصناع المصريين وجاء استبعادهم أمر غير مفهوم وكان الأولى من القائمين على اللجنة أن يتم وضع التمثيل الخاص باتحاد الصناعات محل تقدير لا إهمال علما بأن تمثيلهم في اللجنة كان أمر جيد ومقبول .
8 مليون عامل، من يمثلهم؟
وأشار رئيس غرفة صناعة الحبوب أن قطاع الصناعة يساهم في تشغيل نصف العمالة الموجودة بمصر والتي تقدر ب: 8 مليون عامل ليس كثير عليه وجود تمثيل له باللجنة التأسيسية للدستور.
وأضاف أن ما يفعله الإخوان في الفترة الحالية هو خسران لأرضية التأييد الشعبي، مشيرا إلى أنه لو حدث قياس رأي على الإخوان والطريقة التي يعملون بها الآن ستجد إنهم خسروا العديد من المؤيدين لهم بالشارع.
استكمال عمل اللجنة أصبح مستبعد
وأكد شرف الدين: "إن استكمال عمل اللجنة التأسيسية للدستور أمر مستبعد في ظل الاستقالات الكثيرة وخروج العديد من الهيئات والمؤسسات الموجودة بالدولة من اللجنة، وإن حدث غير هذا فالشعب المصري لن يوافق على دستور انفردت بوضعه جماعة أو حزب معين.
ومن ناحية أخرى أكد هاني قسيس رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات أن استبعاد قطاع الصناعة والأزهر والكنيسة وعدم وجود ممثلين عنهم باللجنة التأسيسية للدستور سيؤدي هدم الدستور وعدم نجاحه وقتله قبل خروجه إلى النور، وأشار قسيس إلى أن المنهجية التي يعمل بها السياسيون والقائمون على اللجنة خاطئة، وغير مبررة في ظل وجود ممثلين من المستثمرين واتحاد الغرف التجارية والجمعيات الأخرى، وشدد قسيس أنه كان يجب على القائمين على التأسيسية النظر إلى الطوائف الأخرى والتأكيد على مشاركتها باللجنة، وأكد قسيس أنه من الصعب استمرار اللجنة بعملها في ظل الانقسامات بداخلها والاستقالات المتتالية، وإن حدث غير هذا فستؤتى اللجنة بدستور مشوه وغير كامل المعاني.
الصناعة أساس التنمية
واتفق حمدي عبد العزيز؛ رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن استبعاد الصناع غير مفهوم من قبل التأسيسية للدستور، وهذا ينطبق أيضا على الجهات الأخرى التي أعلنت خروجها من التأسيسية، وأشار عبد العزيز أن أساس التنمية يعتمد على الصناعة والصناعة هي أساس عمل القطاع الخاص والصناع واتحادهم، مشددا على أنه لا يمكن إصلاح حال البلد إلا بإصلاح منظومة الصناعة بداخلها.
وأضاف عبد العزيز أن القائمين على اللجنة لا يفقهون شيئا عن منظومة الصناعة، وكان عليهم أن يختاروا ممثلين عن قطاع عريض يساعد في دعم الاقتصاد المصري، ويؤثر فيه بشدة والعامل الرئيسي به مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف يفكر القائمون على التأسيسية للدستور باستبعادهم للصناع من اللجنة.