ضبط 13 ألف طن وقود قبل بيعهم بالسوق السوداء بالمنزلة

قامت مديرية أمن الدقهلية اليوم الثلاثاء بشن حملة تموينية مكبرة تحت إشراف ضباط ومفتشي التموين بالإدارة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث وضباط مباحث المنزلة وقوات الأمن المركزي.
أسفرت جهود الحملة في مجال المواد البترولية عن ضبط كميات ضخمة من الوقود بحوزة حسن السعيد حسن حسن - 20 سنة ومقيم بناحية النسايمة مركز المنزلة, والمدير المسئول عن محل لبيع المواد البترولية بناحية الرسوة بالمنزلة - وتم تحرير محضر عن ذلك برقم 16/246 أحوال مركز المنزلة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عبد المنعم محمود -69 سنة ومقيم بناحية النسايمة مركز المنزلة صاحب عشة بنفس الناحية, وذلك لحيازته وتجميعه عدد 21 جركن معبأة بالبنزين 80 بإجمالي مضبوطات قدرها420 لترا بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 17/246 أحوال مركز المنزلة.
وبالعرض على النيابة العامة قررت تسلم كمية الوقود المضبوطة لإحدى محطات الوقود الحكومية المرخص لها, وحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق لحين الفصل في القضية.
كما نجح ضباط ومفتشي التموين من ضبط محمد أحمد عيد اللاوندي -21 سنة, ومقيم بناحية النسايمة الجديدة بالمنزلة - بحيازته وتجميعه عدد 172 جركن معبأة بالسولار والبنزين 80 بإجمالي مضبوطات قدرها 3440 لترا بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 18/247 أحول مركز المنزلة.
كما تمكن ضباط إدارة البحث ومباحث المنزلة من ضبط أحمد عبد الرحيم السيد جلال - المدير المسئول عن محل لبيع المواد البترولية بناحية النسايمة مركز المنزلة - وذلك لحيازته وتجميعه عدد 1 برميل صاج وعدد 7 جراكن معبأة بالسولار والبنزين 80 بإجمالي مضبوطات قدرها 340 لترا بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 19/247 أحوال مركز المنزلة.
قررت النيابة العامة تسلم كمية الوقود المضبوطة لإحدى محطات الوقود الحكومية المرخص لها بذلك, ويعلي رصيد تلك المحطة, ويحرر محضرا بالإجراءات يرفق بالأوراق لحين الفصل في القضية وجار تنفيذ القرار.
يأتي هذا في إطار خطة عمل الإدارة وبناء على توجيهات السيد اللواء/ مصطفى إلباز - مدير أمن الدقهلية - بمكافحة ظاهرة الغش التجاري بكافة صورة, وفي جميع المجالات سواء كانت سلع غذائية أو صناعية وضبط الأسواق ومتابعة السلع المدعمة, وضبط أي حالات تلاعب في وصول الدعم لمستحقيه, وضبط السلع مجهولة المصدر والمصانع الغير مرخصة, وتطبيق قانون حماية المستهلك لحماية الاقتصاد القومي للبلاد.