تراجع بإنتاج الكهرباء.. ومصدر ل«رصد»: الاستثمارات لا تغطي الاستهلاك

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، عن انخفاض إنتاج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 32 جيجاوات ساعة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016، حيث تراجع إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال الشهر الماضي، ليسجل 205 جيجاوات ساعة مقابل 237 جيجاوات ساعة خلال يوليو 2016.
وتم تدشين العديد من استثمارات الطاقة المتجددة في مصر خلال الفترة الماضية منها الحكومية ومنها الخاصة، فضلا عن تشجيع الأفراد بالمشاركة من خلال تنفيذ محطات طاقة شمسية منفردة – وهي إحدى قطاعات الطاقة المتجددة في مصر – لتوفير وإنتاج وبيع الكهرباء.
تراجع الإنتاج
وعلى الرغم من التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة إلا أن تراجع إنتاج الكهرباء منها ينذر بحدوث انخفاض في تغطية القطاع المستفاد من الطاقة المستخرجة من خلالها، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة كارم سولار للطاقة الشمسية، أحمد زهران، أن تراجع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يعود إلى تغير دورة المورد الأساسى، مستدلا على الطاقة الشمسية كإحدى قطاعات الطاقة المتجددة، وأنه مع انخفاض عدد ساعات سطوع الشمس يتراجع إنتاج الكهرباء المتوقع والعكس.
وأضاف زهران ل«رصد»، أن الاستثمارات الحالية في قطاعات الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس لا تكفي الاستهلاك في الدولة، مطالبا بزيادة التوجه نحو الاستثمار بالطاقة المتجددة على اعتبار أنها أول وأهم الطرق لاستخراج الطاقة النظيفة والدائمة.
وأشار زهران أن جذب الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة في مصر شهد نشاطا مؤخرا، ولكنه عاود التراجع مع تراجع الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن انكماش الاستثمار يؤثر بالسلب على كل القطاعات وليس قطاع الطاقة المتجددة وحده.
اتفاقيات
وكانت مصر قد أعلنت عن الانتهاء من عدد من اتفاقيات إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح ضمن رؤية الحكومة لرفع نسبة مساهمة تلك الطاقات في إنتاج الكهرباء إلى 20% بحلول عام 2020 و30% بحلول عام 2030، ولكن تراجع الاستثمار حاليا ينذر بتأخر تطبيق تلك الاستراتيجية، وفقا للخبراء.
ومن المتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في مصر نحو 13 مليار دولار، لمضاعفة القدرة الكهربائية الحالية من 31 ميجاوات إلى 60 ميجاوات في 2020، وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة.