قوى سياسية: إحالة بلاغات ضد طنطاوي وعنان للقضاء العسكري ترسيخ للقانون

أثار قرار النائب العام الخاص بتحويل البلاغات المقدمة ضد كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى القضاء العسكري- والتي تتعلق أغلبها بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي- أمس، اتفاق الجميع على أنه بإحالة رموز العسكري إلى القضاء تترسخ مرحلة جديدة من تاريخ القضاء واحترام القانون في مصر لتصبح مصر وبحق دولة قانون من الطراز الأول فلا أحد ينسى أحداث مسرح البالون التي هجم فيها البلطجية على أهالي الشهداء وأيضًا أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء والعباسية ومحمد محمود وكشوف العذرية وغيرها من الجرائم التي ارتكبها العسكري سواء النفسية أو المعنوية فالحق أحق أن يتبع فمن خلال "شبكة رصد الإخبارية" قومنا باستطلاع الآراء حول هذا القرار.
حملتنا مستمرة ضد أعضاء العسكري
و يقول احمد دومة أن د. مرسي لم يحول أحدًا إلى القضاء ولكن نحن قومنا بحملة لمساعدة مجموعة من شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية من أجل القصاص في الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري أثناء فترة تولية المرحلة الانتقالية ومن خلال تلك الحملة قدمنا مجموعة من البلاغات مرفق بها فيديوهات وصور تدل على ارتكابهم جرائم عديدة من أهمها قتل المتظاهرين والسحل وكشف العذرية وقد قام النائب العام اليوم بتحويل القضية إلى القضاء العسكري ونحن مستمرون في حملتنا ضد هؤلاء حتى نراهم داخل السجون لكي يشفى غليل أصحاب الحق ولكي ننهي على سيناريو الثورة المضادة بأكمله.
ويؤكد أحمد ماهر، منسق عام حركة 6 أبريل، أن هذا الإجراء يعد بمثابة نصرة وهدفه الرئيسي من أهداف ثورتنا فنحن قمنا بالعديد من الوقفات في الشارع من أجل محاكمة هؤلاء وقومنا أيضًا بالاشتراك مع العديد من الحركات السياسية والشبابية والحزبية في الفترة الأخيرة بتقديم بلاغات ضد الرويني وطنطاوي وعنان وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق للنائب العام لكي يتخذ معهم الإجراءات القانونية اللازمة وطالبنا مرارًا وتكرارًا بعدم خروج مشرف وآمن لأعضاء العسكري، فالمجلس استباح دم خيرة شباب مصر وكان لديه العديد من المحاولات من أجل إخماد ثورتنا فسواء كان د. مرسي صاحب القرار أو غيره فهذا لا يهم لأن الأهم أن الخطوة التي كنا نسعى إليها تم اتخاذها بالفعل وتم تحويلهم إلى القضاء.
أمر الإحالة ضدهم طبيعي
ومن جانبه أكد أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية و العدالة، أن أمر إحالة طنطاوي وعنان إلى النيابة العسكرية يعد أمرًا طبيعيًّا نظرًا لأنه تقدم في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات ضدهم بسبب الانتهاكات الصريحة والواضحة أثناء فترة توليهم المرحلة الانتقالية.
بداية جديدة لدولة القانون
وأوضح محمد عبد النعيم، رئيس اتحاد طلبة أحد المعاهد الخاصة للنظم والمعلومات، أن قرار النائب العام أكد للشعب المصري كله أنه تم تسليم السلطة لمرسي بدون أي صفقات بينه وبين المجلس العسكري، مؤكدًا أن هذا القرار صائب أتى في وقته حتى لا ينال الإعلام المضلل من نزاهة إدارة الدولة، وخصوصا أنه منذ تولي د. مرسي رئاسة الجمهورية وهم يضللون المشاهد المصري بإشاعات تنال من مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها من أجل خلق حالة من انعدم الثقة بين المواطن وبين مرسي وفريق العمل الذي يرأسه سواء كانوا مستشارين أو وزراء أو نواب.