بعد موافقة البرلمان عليها.. تعرّف على زيادات الدين العام في الموازنة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس، بأغلبية ثلثي الأعضاء، بشكل نهائي علي مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وذلك بعد ورودها من مجلس الدولة.
وكان مجلس النواب قد أرسلها لمجلس الدولة لمراجعتها عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الدين العام
ويشمل بند الدين العام بالموازنة تخطي الدين الخارجى مستويات ال 80 مليار دولار ب 2018، وبحسب التقارير الرسمية فإنه تضاعف حجم الدين العام خلال ال 4 سنوات الأخيرة، مقارنة بحجمه على مدار تاريخ الموازنات العامة فى مصر.
وارتفعت جملة الديون الحكومية من 1.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 إلى نحو 3.6 تريليون نهاية مارس 2017، حيث يعنى ذلك أن الزيادة فى حجم الدين العام بلغت وحدها نحو 2.2 تريليون جنيه.
ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر أبريل الماضى لقياس المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2016/2017، فإن قيمة الدين العام بلغت نحو 3.6 تريليون جنيه، تمثل 107.9% من جملة الناتج المحلى الإجمالى.
وصرح خبراء فى تصريحات سابقة، أن معدلات الدين العام لن تنخفض في الوقت الحالى، وتحتاج على الأقل من عامين إلى ثلاثة أعوام قبل أن تبدأ في التراجع قياساً إلى حجم الاقتصاد، مع وجود نمو اقتصادي وتقليل الاعتماد على أدوات الدين لسد العجز بالموازنة العامة.
وحذر صندوق النقد الدولي من خطورة ارتفاع الدين العام على مسيرة الاقتصاد المصري، ملفتًا أن مواصلة ارتفاعه بهذا الشكل سيتسبب في إبعاد المستثمرين وجنوحهم عن ضخ رؤوس أموالهم في مصر فضلا عما يحمله من زيادة للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
الدين المحلى
وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ 3 تريليونات جنيه، مقابل 2.6 تريليون بنهاية يونيو 2016.
وبرر التقرير هذا الارتفاع بالعبء الإضافى الناتج عن فض التشابكات بين أجهزة الدولة، خاصة مع صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول.
الدين الخارجي
كما سجل الدين الخارجى نحو 67.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 55.8 مليار نهاية 2015.
ودخلت مصر فى اتفاقية تمويلية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات بهدف تخفيض عجز الموازنة ووضع الدين العام على منحنى نزولى
وحصلت مصر بموجب هذا الاتفاق على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من القرض، وهى فى انتظار تلقى الشريحة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية.