جاء قطع العلاقات الاقتصادية بين دول السعودية والإماراتوالبحرين ومصر، مع دولة قطر ليمثل ضربة اقتصادية كبرى لدول الخليجية، كما يمثل ضربة اقتصادية لمصر. وأظهرت البيانات، أن واردات قطر من دول الخليج العربي بلغت 89 في المائة خلال عام 2016، وبلغت قيمة واردات قطر من دول الخليج في نفس العام نحو 18.79 مليار ريال قطري، في حين وارداتها من الدول العربية 21.1 مليار ريال. وتأتي 83 في المائة من واردات قطر من دول الخليج من دولتين هما "دولة الإمارات العربية المتحدة" و"المملكة العربية السعودية" بنسبة 56 في المائة و27 في المائة على التوالي. وشكلت واردات قطر من السعودية والإمارات من إجمالي واردات قطر من الدول العربية نحو 74 في المائة في عام 2016. أما وارداتها من "البحرين" فشكلت نحو 6 في المائة من إجمالي وارداتها من دول الخليج العربي. وبهذا يشكل حجم وارداتها من الدول الخليجية الثلاثة السابقة "الإمارات والسعودية والبحرين" نحو 89 في المائة من إجمالي وارداتها من الدول الخليجية، والتي تصل إليه 39.9 مليار ريال قطري. السعودية خسرت دولة قطر منفذها البري الوحيد، بقطع العلاقات السعودية القطرية، حيث تحيط مياه الخليج العربي بقطر من جميع الاتجهات عدا منفذ سلوى الحدودي مع السعودية. وتبلغ الرحلات اليومية بين السعودية وقطر بواقع 9 رحلات، 5 منهم قادمة من جدة، و4 قادمة من الرياض. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقدر بقيمة 7 مليارات ريال سنويا، بحسب ما أورده موقع وزارة الخارجية السعودي، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الثاني لقطر بعد الإمارات العربية المتحدة. الإمارات رغم توتر العلاقات الدائم بين الإماراتوقطر، إلا أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين كبير جدا، حيث أوضح وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني على هامش المنتدى الاقتصادي الإماراتيالقطري أنّ التبادل التجاري بين البلدين قد وصل الى نحو 26 مليار درهم في العام 2015، لافتا إلى أن الإمارات تعد الشريك الخامس التجاري لدول قطر. واستأثرت الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري بين قطر ودول التعاون والعربية ككل.. وتشير إحصائيات إلى أن إجمالي الصادرات القطرية إلى الإمارات العربية المتحدة خلال 2015 بلغ نحو 20 مليار ريال تقريباً، بينما سجلت واردات الإمارات العربية المتحدة إلى قطر نحو 10 مليارات ريال. ويحفل النشاط التجاري في دولة قطر بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين، إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية– إماراتية بإجمالي رأس مال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال. وشهد التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2014 قفزة نوعية حيث ارتفع بنحو 23 %. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن أهم السلع التي تصدرها قطر إلى دول الخليج، يأتي على رأسها صادرات مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة، ثم مجموعة المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة. أما وارداتها من دول الخليج تتركز على مجموعة البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع، ثم مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بالإضافة إلى مجموعة الماكينات والآلات ومعدات النقل. البحرين تتميز العلاقات الاقتصادية بين قطروالبحرين بمستوى جيد للغاية، ويمثل قرار قطع العلاقات بين البلدين في أزمة اقتصادية للجانبين، فمن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين للوقود لقطر، كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إليه مستوى كبير، حيث يشكل 5% من حجم التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج، والذي يصل إليه 39.9 مليار ريال قطري.
