بسبب سرعة القيادة.. الصحة العالمية: 1.25 مليون شخص يموتون سنويا

أعلن التقرير السنوى لمنظمة الصحة العالمية، أن نحو 1.25 مليون شخص في العالم يلقون حتفهم سنويًا في حوادث الطرقات جراء السرعة الزائدة.
وبحسب التقرير الذي نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، تحت عنوان "التحكم في السرعة"، أن "السرعة المفرطة أو غير الملائمة تسهم في واحد من كل 3 حوادث مميتة على الطرق في جميع أنحاء العالم".
وأضاف التقرير أن "الدراسات الميدانية أظهرت أن ما بين 40 و50% من السائقين يقودون بسرعة أكبر من الحد الأقصى المحدد، وأن زيادة احتمالات وقوع الحوادث تكون دائما عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول الأمر الذي يجعل من الحوادث على الطرقات بمثابة السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما".
وذكر التقرير، أن "التكلفة المادية لحوادث الطرقات تقدر ب3 إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي للدول، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر".
وأشار إلى أن "هناك 47 دولة فقط حول العالم تطبق الممارسات الجيدة بشأن أحد التدابير الرئيسية المتعلقة بالسرعة وبالتحديد وضع حد أقصى للسرعة في المناطق الحضرية يبلغ 50 كيلومترا في الساعة أو أقل، والسماح للسلطات المحلية بخفض هذا الحد في الطرق المحيطة بالمدارس والمناطق السكنية والشركات".
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارجريت تشان: "تأتي السرعة في صميم المشكلة العالمية لإصابات حوادث المرور على الطرق".
وأضافت أن "تصدي البلدان لهذا الخطر الرئيسي وحده كفيل بأن يجعلها تجني ثمرته قريبًا بسبب الطرق الأكثر أمنا سواء من حيث إنقاذ الأرواح أو زيادة المشي وركوب الدراجات بما لهما من آثار عميقة ومتواصلة على الصحة".
من جانبه، قال مدير إدارة الأمراض غير السارية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور إتيان كروج، إن "السرعة تعد عامل خطر رئيسيا لحوادث الطرق بجميع أنحاء العالم".
وأعطى مثالا قائلا "إذا صُدِمَ أحد المشاة بسيارة سرعتها 50 كيلومترا في الساعة فإن احتمال وفاته يقدر ب20%، ولكن إذا كانت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة فإن النسبة تزيد إلى 60%"، متابعا: "إننا نعلم ما الذي يتعين فعله، ولكن الأمر يتوقف على اعتماد التشريع اللازم وضمان وضع حد أقصى للسرعة على الطرق وضمان الالتزام بهذا الحد".
وأطلقت المنظمة مبادرة "التحكم في السرعة"، قبل أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق الذي يبدأ من 8-14 مايو/أيار الجاري.
ويسلط هذا الأسبوع الضوء على مخاطر السرعة، والتدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لهذه المخاطر الرئيسية المرتبطة بالوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.