"الداخلية" ندرس حالة أحمد الخطيب للإفراج الصحي عنه

قال اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن وزارة الداخلية تتابع حالة المحبوس أحمد الخطيب، المصاب بمرض الذبابة الحشوية "الليشمانيا"، منذ دخوله لتنفيذ العقوبة ومن قبل أن تتحدث عن قصته وسائل الإعلام، وتم تحويله أكثر من مرة إلى مستشفى القصر العيني للكشف عليه وإجراء التحاليل المناسبة بعد أن ظهرت عليه أعراض قريبة من أعراض الحمى.
وأضاف الخليصي، في تصريحات صحفية، أن التشخيص الأولي لحالة الخطيب الصحية كان يشير إلى إصابته ب"لوكيميا الدمط" أو نوع آخر من الحمى؛ وهو ما تطلّب إجراء تحليلات واختبارات طبية أخرى لحالته.
وأكد "الخليصي" أن وزارة الداخلية، متمثلة في قطاع مصلحة السجون، نقلت السجين فور ورود التقرير الطبي المطالب بإجراء تحاليل أخرى له إلى مستشفى الحميات بالعباسية لتوفير أوجه الرعاية الكاملة له.
وأوضح أنَّ حالة المحبوس بمستشفى الحميات مستقرة ويقدم لها العلاج المناسب، قائلًا: "ندرس الحالة الصحية له مع النائب العام والطب الشرعي للتنسيق في إمكانية الإفراج الصحي عنه"، مشيرًا إلى أن هناك لجنة طبية تتابع حالته باستمرار أثناء رقوده في مستشفى الحميات.
ونفي الخليصي ما يشاع بأن هناك آخرين أصيبوا بالمرض ذاته، مشيرًا إلى أن لجنة من الطب الوقائي بالمنوفية ترأستها وكيلة وزارة الصحة أجرت مسحًا شاملًا بسجن وادي النطرون (محبس المتهم)، إلى جانب مسح بالمناطق القريبة من السجن، وتبين سلبية المسح؛ بمعنى أنه ليس هناك أحد من الضباط أو السجناء أو أهالي مدينة السادات القريبة من السجن قد أصيبوا بهذا الداء.
وتابع مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون: "عندما تتأكد اللجان الطبية بالسجون من إصابة محبوس بمرض معدٍ يتم عزله فورًا وتقديم العلاج له، وإذا استدعى الأمر يتم نقله إلى مكان يعالج فيه خارج السجن، وهناك مصحة خاصة للأمراض المعدية داخل السجون ولدينا مصحة خاصة للدرن، ويتم عزله إذا كانت الأمراض معدية".
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم أعلنت فيه استعدادها السماح لذوي السجين أحمد الخطيب بنقله إلى مستشفى خاص لعلاجه.
لكن محمد الخطيب، شقيق السجين أحمد الخطيب، أكد أنهم لم يتلقوا أي اتصالات من وزارة الداخلية بشأن السماح بنقل أحمد للعلاج في مستشفى خاص. وأضاف: "منذ أسبوع تحدث أحد النواب وطالب بنقل شقيقي إلى مستشفى خاص، ولم يحدث شيء"، متابعًا أنه سعى كثيرًا من أجل صدور قرار بالعفو عن شقيقه؛ لكن محاولاته باءت بالفشل.
واعتقل الخطيب عام 2014 وتم الحكم عليه في قضية عسكرية بالسجن عشرة أعوام، ثم ساءت حالته الصحية بشكل كبير داخل السجن وهزل جسده حتى هبط وزنه دون الخمسين كيلوجرامًا، ومع ذلك لم تقبل السلطات تحويله إلى مستشفى السجن لإجراء تحاليل وفحوص إلا مؤخرًا.
ورغم أن معاناة الخطيب بدأت قبل نحو سبعة أشهر، وظهرت عليه لاحقًا أعراض تشير إلى احتمال إصابته بمرض اللوكيميا (سرطان الدم)؛ فإن هذا لم يكن كافيًا لإقناع سجّانيه بالسماح له بإجراء الفحوص المطلوبة إلا بعد حملات نفذها نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومؤخرًا تم إجراء الفحوص التي أشارت إلى إصابته بمرض نادر هو "طفيل الليشمانيا الحشوية"، الذي كان من مضاعفاته تضخم الكبد والطحال وارتفاع الحرارة وفقدان الشهية ونقص الوزن، وفق ما ذكرت شقيقته فاطمة.
وطالبت 183 منظمة حقوقية وشخصية عامة بالإفراج الصحي عن الشاب أحمد الخطيب، محذرين من تدهور صحته بشكل خطير بعد إصابته بمرض الليشمانيا، وقالت إن حالة "الخطيب" ساءت بشكل ينذر بالخطر، مؤكدة أنه إذا لم يتم علاجه فإن الإصابات الداخلية تنذر بالوفاة.