بعد موافقة البرلمان.. نادي مجلس الدولة يرفض تعديلات "السلطات القضائية"

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة، رفضه التام لتعديل قانون مجلس الدولة والخاصة بتعيين رئيس مجلس الدولة والذي وافق عليه مجلس النواب.
وقال مصدر بالنادي، إن مجلس الإدارة سيكون فى حالة انعقاد دائم، مشيرا إلى دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل لتدارس الأمر.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، قد وافق، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وأحاله لمجلس الدولة لضبط الصياغة.
وقال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يحترم السلطة القضائية ويقدم لها كل الدعم مضيفًا: أنا ابن هذه السلطة فهى المنبت الأول لى عندما كنت في النيابة العامة".
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون المعروض يتعلق بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة وانما له علاقة بتنظيم التعيين فقط، فالقضاء له كل الاستقلال والتدخل في شئون العدالة جريمة.
وتابع عبدالعال، "الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية لا يستقل رئيسها بها حيث يتم اللجوء للتصويت ثم يتم الموافقة عليه، ومشروع القانون يحرص على أخذ رأى السلطة القضائية عليه وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروك للمجلس"، مضيفا: "أردت التأكيد على تلك الحقائق لأنه اثير لغط حول هذا المشروع وهذا القانون لا يخالف الدستور".