رسميًا.. البرلمان يوافق على إسقاط عضوية محمد أنور السادات

وافق مجلس النواب رسميًا على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبًا موافقًا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضي اللائحة؛ رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.
وخلال الجلسة عُرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وتم عقب قراءة التقرير التصويت على إسقاط العضوية.
وغاب نواب تكتل "25-30" عن الجلسة العامة رغم حضورهم في بدايتها. ومع بدء التصويت، لوحظ غياب النواب خالد يوسف وهيثم الحريري وضياء الدين داوود وكمال الدين حسين وأحمد الشرقاوي؛ رغم أنهم حضروا منذ بداية الجلسة.
وغادر النائب محمد أنور السادات القاعة الرئيسة لمجلس النواب بعد طلب رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال قبل بدء التصويت على إسقاط عضويته من عدمه.
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن النائب محمد أنور السادات راسل عدة جهات بشأن مجلس النواب، لافتًا إلى أن إحدى هذه الجهات كانت رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أنه أرسل خطابًا موجهًا إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح عبدالعال، ردًا على النائب ممدوح مقلد الذي قال إن "ما سمعه اليوم هو قرائن لا ترقى إلى دلائل"، أن "المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية رجل له تاريخ في القضاء ومعه كوكبة من العلماء داخل اللجنة من المستشارين ورجال القانون".
واستطرد عبدالعال: "كما أننا كفلنا له حق الدفاع في لجنة القيم واللجنة التشريعية وفي الجلسة العامة، والوقائع ثابتة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة يميز جيدًا بين الدلائل والقرائن".
وقد أوصت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بسبب واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه؛ وذلك بأغلبية 38 صوتًا واعتراض ثلاثة نواب وامتناع ثلاثة عن التصويت.
وأوصت اللجنة أيضًا بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصري إلى البرلمان الدولي؛ وذلك بأغلبية 40 صوتًا واعتراض نائبين وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.
وتنص اللائحة الداخلية على أن يُعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب في أول جلسة تالية، ويحتاج القرار لإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداءً بالاسم.