طالب بتسديد ملياري دينار.. عراقي يطلب حقه في الموازنة بدعوى قضائية

أقام مواطن عراقي دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والبرلمان سليم الجبوري، مطالبًا إياهم بتسديد أكثر من ملياري دينار -تعادل نحو 1.6 مليون دولار- كاستحقاق له من موازنات البلاد على مدى 13 عامًا.
ووفقًا لوثيقة الدعوى القضائية والمؤرخة بتاريخ أمس الأحد، طالب المدعي المحكمة "المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم"، ويعتبر المواطن أن هذه الميزانيات لم تعد عليه بشيء في ظل الفقر الذي يعاني منه.
المواطن يُدعى، فراس عباس اللهيبي، رفع الدعوى القضائية في محكمة بدائرة الكرخ بالعاصمة بغداد على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب مطالبا ايهام بتسديد مبلغ قدره مليارين ومائتين وعشرة ملايين دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003 ولغاية العام 2016 استنادًا إلى سجلات وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية.
وتشير المادة 111 من الدستور العراقي إلى أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، فيما تنص المادة 30 منه على أن الحكومة "تكفل للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم".
ويتهم مواطنون عراقيون الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد منذ عام 2003 ب"سرقة" مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط العراقي وتحويلها إلى أملاك خاصة في داخل وخارج البلاد.
وفي يناير الماضي، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق وهو أعلى سلطة قضائية عن ملاحقته أكثر من 500 متهم هربوا خارج البلاد بجرائم مختلفة بينها الفساد مالي والإداري.
والعراق من بين أكثر دول العالم "فسادا" بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
يُشار إلى أنه، قبل يومين، رفعت وزارة المالية العراقية، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، ضد البرلمان، بسبب إصداره قوانين تترتب عليها أعباء مالية كبيرة دون سند قانوني، في وقت تعاني فيه الميزانية من عجز كبير.
وذكر مصدر في وزارة المالية العراقية ل"القدس العربي" أن "تشريع مجلس النواب للعديد من القرارات التي يترتب عليها أعباء مالية كبيرة، قد سبب عجزًا لدى وزارة المالية في تسديد الرواتب والمستحقات الأخرى".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "وزارة المالية رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على مجلس النواب بسبب تشريع قانون مؤسسة السجناء، بدون أخذ موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، وبما يتعارض مع القوانين والتعليمات المعمول بها حالياً"، مؤكداً أن "القانون المذكور يحمل الميزانية أعباء مالية هائلة في وقت تعاني منه من عجز كبير".
وحسب المصدر فإن "الدعوى التي رفعتها وزارة المالية قضت بتعارض قانون مؤسسة السجناء السياسيين مع صلاحيات البرلمان الذي أقر القانون دون الرجوع إلى الحكومة، وفيما إذا كانت لديها القدرة المالية لتنفيذ القانون المذكور، إضافة إلى الاعتراض على شمول اللاجئين في مخيم رفحاء بالامتيازات التي أعطيت للسجناء والمعتقلين".
وكانت هيئة التقاعد العامة، قد حذرت مؤخرا من تزايد الأعداد الكبيرة من المستفيدين الذين تتم إحالتهم على التقاعد لنيل الراتب التقاعدي دون أن يكونوا ضمن موظفي الدولة، مثل شريحة "شهداء" الإرهاب والتفجيرات وقتلى الحشد الشعبي والسجناء السياسيين خلال النظام السابق وغيرهم. ونوهت بأن "منح هذه الشرائح رواتب تقاعدية سيؤدي إلى إفلاس صندوق التقاعد الذي يمول رواتب المتقاعدين، خلال السنوات المقبلة".