منع 33 متهمًا في قضية "الأعضاء البشرية" من التصرف في أموالهم

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، وأيمن عبداللطيف، وسامح السيد حسن، حكما بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم 518 لسنة 2016 أموال عامة، والمعروفة إعلاميآ ب "تجارة الأعضاء البشرية "، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.
وشمل حكم المنع من التصرف في الأموال المتهمين زوجاتهم وأولادهم القصر من 1 الى 20 ، ومن 23 إلى 33، وتأييد المنع للمتهمين 21 و22 أحمد جمال سعد، وعلاء الدين سليمان دون مطلقاتهما.
وقال جميل سعيد المحامي: "الحكم صادر بتأييد قرار التحفظ على الأموال، وهو ليس من الأحكام المؤدية للمصادرة، ولكنها لمنع التصرف من الأموال أو الممتلكات لحتى انتهاء التحقيقات والمحاكمة، ويجوز التظلم عليه، بعد انتهاء التحقيقات، لحسم الأمر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بحسب "الشروق": إنه بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ألمت بها وما تم فيها من تحقيقات، وتيقنت من توافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام قبل المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثّلة في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة وغير مملوكة لهم، حيث حصولوا على أدوات ومعدات وأدوات جراحة لاستعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق تثير شبهة تحقيق المتهمين كسبا غير مشروعا من نقل وزراعة الأعضاء، فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسل الأموال والإتجار في البشر، وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما اطلعت عليه المحكمة من تسجيلات صوتية رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين، ومن واقعة ضبط حالات نقل كلى من مصري إلى سعودي تمت في الْيَوْمَ السابق على ضبط المتهمين، وتم إجراءها في مستشفى غير مخصصة لذلك، وتم نقلها بناء على أمر المحامي العام للنيابة إلى معهد الكلى.