«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

- الحيثيات: التحريات والأدلة تشير إلى تحقيقهم كسبًا غير مشروع من عمليات محظورة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وجميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وإخراج سيدتين مطلقتين من طلب التحفظ، وذلك فى القضية رقم 518 لسنة 2016 أموال عامة اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود عامر جادو فى حيثياتها إنها «تيقنت من توافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام قبل المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثّلة فى الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة وغير مملوكة لهم، حيث حصلوا على أدوات ومعدات وأدوات جراحة لاستعمالها فى اجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء».
وأضافت الحيثيات أن «الأوراق تثير شبهة تحقيق المتهمين كسبا غير مشروع من نقل وزراعة الأعضاء، فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها فى تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسل الأموال والإتجار فى البشر، وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما اطلعت عليه المحكمة من تسجيلات صوتية رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين، ومن واقعة ضبط حالات نقل كلى من مصرى إلى سعودى تمت فى اليوم السابق على ضبط المتهمين، وتم إجراؤها فى مستشفى غير مخصص لذلك، وتم نقلها بناء على أمر المحامى العام للنيابة إلى معهد الكلى».
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين هانى حربى ومصطفى ابوزيد اعترفا بتحقيقات النيابة بوقائع إخفاء متبرعين مصريين، لنقل وزراعة كلى لغير مصريين، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع، فيما يحصل السماسرة والأطباء على مبالغ مالية كبيرة غالبا بالدولارات، مما يحمل المحكمة على الاقتناع بتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
وأشارت إلى أن المتهم 21 أحمد جمال حضر وكيلا عن زوجته سارة محمود ابراهيم وقدم أصل شهادة الطلاق بينهما بتاريخ 23 مايو 2014، كما حضر نجل المتهم 22 علاء سليمان على، وقال إن والدته رجاء محمد حسين طلقت من والده وقدم أصل شهادة الطلاق بتاريخ 19 يونيو 2014، ومن ثم فلا مجال لإدراج اسمى سارة أحمد إبراهيم ورجاء أحمد حسين فى أمر المنع وذلك أن علاقتهما الزوجية انتهت.