حيثيات التحفظ على أموال «تجار الأعضاء البشرية»: الأوراق تثير شبهة كسب غير مشروع

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود عامر جادو، بتأييد التحفظ على أموال 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بالإتجار بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى إلغاء التحفظ على أموال مطلقتي المتهمين 21 و22.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ألمت بها وما تم فيها من تحقيقات، وتيقنت من توافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام قبل المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثّلة في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة وغير مملوكة لهم؛ حيث حصلوا على أدوات ومعدات وأدوات جراحة لاستعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
وأضافت الحيثيات، أن الأوراق تثير شبهة تحقيق المتهمين كسبًا غير مشروعًا من نقل وزراعة الأعضاء، فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسيل الأموال والاتجار في البشر؛ وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما اطلعت عليه المحكمة من تسجيلات صوتية رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين، ومن واقعة ضبط حالات نقل كلى من مصري إلى سعودي تمت في اليوم السابق على ضبط المتهمين، وتم إجراؤها في مستشفى غير مخصصة لذلك، وتم نقلها بناء على أمر المحامي العام للنيابة إلى معهد الكلى.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمين «هاني حربي ومصطفي أبو زيد»، اعترفا بتحقيقات النيابة بوقائع إخفاء متبرعين مصريين، لنقل وزراعة كلى لغير مصريين، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع، فيما يحصل السماسرة والأطباء على مبالغ مالية كبيرة غالبا بالدولارات؛ مما يحمل المحكمة على الاقتناع بتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
ولفتت الحيثيات، إلى أن المتهم 21 أحمد جمال، حضر وكيلا عن زوجته سارة محمود إبراهيم، وقدم أصل شهادة الطلاق بينهما بتاريخ 23 مايو 2014، كما حضر نجل المتهم 22 علاء سليمان علي، وقال إن والدته رجاء محمد حسين طلقت من والده وقدم أصل شهادة الطلاق بتاريخ 19 يونيو 2014، ومن ثم فلا مجال لإدراج إسمي «سارة أحمد إبراهيم ورجاء أحمد حسين» في أمر المنع؛ وذلك أن علاقتهما الزوجية انتهت.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، صباح اليوم، بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع 33 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم 518 لسنة 2016 أموال عامة؛ لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.
وجاء منطوق الحكم بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من 1 إلى 20، ومن 23 إلى 33، وتأييد المنع للمتهمين 21 و22 دون مطلقاتهما.