حقوقيون يطالبون "القومي لحقوق الإنسان" بالتحرك في قضية المختفين قسريا

لا تزال قضية المختفين قسريا يكتنفها الغموض حيث هناك المئات الذين تم اخفاؤهم منذ يناير 2011 مرورا باحداث رابعة والنهضة وحتي الان ولم يتم الكشف عن مصيرهم.. هل مازالوا علي قيد الحياة؟ ام تعرضوا للقتل ؟
طالب المحامي ابراهيم متولي، المنسق العام لرابطة اسر المختفين قسريا بضرورة الكشف عن المختفين في افرب وقت والافراج عنهم استجابة لحكم مجلس الدولة الذي الزم وزارة الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بصفاتهم بالكشف عن المختفين قسريا والافراج عنهم مالم يكون هناك اي ادانة لهم خاصة انه مختفيين منذ فترات طويلة وصلت ل 6 سنوات .
قال متولي في تصريحات خاصة ل "رصد": انه تم تقديم شكوي اليوم لرئيس الوزراء ووقع عليها عددا من اهالي المختفين قسريا يطالبون فيها رئيس الحكومة بضرورة الكشف عن ذويهم والافراج عنهم عقب وقفة تم تنظيمها اليوم امام مجلس الوزراء احتجاجا علي موقف الحكومة ووزارة الداخلية من هذه القضية .
ولفت متولي وهو والد احد المختفين قسريا انه سيتم تنظيم عدة فاعليات للرابطة خلال الفترة القادمة واصدار تقرير حول قضية الاختفاء القسري في العاشر من الشهر الحالي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالاضافة الي رفع عددا من الدعاوي القضائية وتقديم الشكاوي مشيرا الي انهم سيستمرون كاهالي مختفين قسريا في ضغوطهم للكشف عن اابنائهم خاصة ان هناك بعض المؤشرات الايجابية في هذا السياق حيث اعترفت الداخلية بوجود عددا من المختفيين لديها وقام مجلس حقوق الانسان باصدار تقرير في هذا الشان وكذلك تم الكشف عن بعض المختفين قسريا مؤخرا
ويعلق تامر عبد الغني، الناشط الحقوقي بمركز هشام مبارك : ما يجري في مصر من الاخفاء القسري مرفوض تماما لانه منافي لكل القوانين ومواثيق حقوق الانسان وانه من حق المتهم ان يمثل امام القضاء ويكون له محامي يدافع عنه وكذلك يكون من حق ذويه زيارته هذا في حالة ان يكون متهما فما بالك ان معظم المختفين قسريا لم توجه لهم اي تهم وانه تم القاء القبض عليهم دون اسباب او اذن نيابة .
وطالب عبد الغني في تصريحات خاصة ل "رصد"وزارة الداخلية بوقف ممارسات الاختفاء القسري ، مضيفا: رغم انه لم تكشف عن مختفيين قسريا لديها الا انها لا تزال تمارس نفس المسلك وهذا ما جري للعديد من المقبوض عليهم صحيح يتم الكشف عن بعضهم ولكن تحت ضغوط وبعد فترة من الاحتجاز وهذا ان دل انما يدل علي التمادي في هذه السياسة وعدم وجود رادع وكذلك تجاوز كل القوانين ومواثيق حقوق الانسان، وحذر من تداعيات ذلك وربما يؤدي الي انفجار غضب اهالي المختفين كما حدث في الارجنتين وكان غضب اهالي المختفين قسريا سبب اندلاع ثورة هناك.
ودعا عبدالغني المجلس القومي لحقوق الانسان ان يتحرك بجدية في هذا الامر مناشدا الجهات المختصة وتحديدا وزارة الداخلية والنائب العام بضرورة الكشف عن المختفيين قسريا ووقف ممارسة الداخلية .
ويرى ان المجلس له دور فعال وهو ما تحقق جزئيا نتيجة ضغوطه علي الداخلية واضطرت للكشف عن عددا من المختفيين قسريا وهذا يعني انه لو هناك تحرك جاد وفعال فيمكن الوصول الي نتيجة جيدة في هذا الملف.