من عبد الناصر إلى السيسي.. "حلم النوبي" تحول إلى كابوس

لايزال النوبي المصري يطارده حلمه منذ 53 عامًا، فمنذ عهد عبد الناصر يتوق أبناء النوبة للعودة إلى ديارهم، فعقب عملية تهجيرهم بحجة المصلحة العامة لبناء السد العالي، يعيش النوبيون في رحلة نضال طويلة على أمل التتويج بإعادتهم لأرضهم دون جدوى، ورغم منح العسكر حق العودة إلا أن قائد الانقلاب العسكري يقف ضد هذا الحلم.
خداع عبد الناصر
وكان جمال عبد الناصر السبب في أزمة النوبيين، حيث كان هذا السبب الرئيسي في تهجير الآلاف منهم وإغراق أراضيهم ومنازلهم منذ بداية المشروع في عام 1963حتى 1964 مع تحويل مجرى النهر وإنشاء بحيرة ناصر التي يُطالب النوبيون بحقوقهم في الأراضي التي حولها.
ولم يصدق عبد الناصر في وعوده النوبيون في حق العودة حتى كرس حياة غربة بلا عودة لأهل النوبة، واستمر منذ ذلك الحين سيطرة الجيش على تلك الأراضي التي لم ترى أهلها حتى الآن
وقال المطرب محمد منير في حديث لمجلة المصور في 2011:" عبد الناصر ضحك على الناس، يكفيه أنه فعل أسوأ شيء في تاريخ البشرية والإنسانية وهو تهجير أهل النوبة، واقتلاعهم من جذورهم وتاريخ بلاد النوبة لا يمكن محوه بقرار أو بجرة قلم أخرق، بعضهم سافر للخارج ومن تبقى منهم نقلهم للعيش في أسوان مع الصعايدة رغم الاختلاف الكبير بين الشعبين في النوبة وأسوان، وكل منهما له خصوصية لابد أن يحترمها الحاكم لكن لم يحترمها عبد الناصر".
وبعد بناء السد عالجت الدولة القضية بوعود تسكين أهالي النوبة في قرى جديدة ولكنها أبعد ما تكون عن بيئتهم، لتنقلهم الحكومة إلى الصحراء دون توفير البنية الأساسية للحياة، وهو ما تسبب في شعور الحنق لدى أهل النوبة الذين شعروا بالغدر من جانب الدولة التي حاولت طى صفحتهم من التاريخ.السادات تجاهلهم
كما لم يأت عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بجديد في القضية النوبية، ولم تحل وعود العد المباركي المشكلة النوبية، إلا إنه العهد الذي شهد تطور القضية النوبية ومحاولة تدويلها.
النضال في عهد المخلوع
وناضل النوبيون طوال هذه السنوات لانتزاع حقوقهم، حتى تم تصعيد القضية بشكل دولي إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2005 حين بدء الحديث عن حق عودة النوبيين إلى بيئتهم الأصلية على أراضيهم التي هُجروا منهم قسريًا في السابق في مؤتمرات خارج مصر، بالإضافة إلى تصاعد نبرة التطهير والعنصرية ضد النوبيين.
محاولة مع عصام شرف
بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي شهدت انفراجة بعض الشئ بين الدولة وأهالي النوبة، لكنها ما لبثت أن انتهت بصدام مع رئيس الوزراء حينها عصام شرف والمجلس العسكري الحاكم.
القرار 444
فوجئ النوبيون بالقرار الجمهوري الذي يحمل رقم 444 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2014م، والذي يقضي باعتبار 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية، وذلك من أصل 44 قرية إلى جانب قرى الشلال.
والقرى التي عني بها القرار تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا، بمعنى أن كل هذه الأراضي بطول 110 كيلو متر شرق بحيرة السد و25 كليو متر غرب بحيرة السد، ستعتبر أرضًا عسكرية حدودية لا يحق لأحد استخدامها.
احتاجاجات واسعة
و قطع عشرات من أهل النوبة، أول أمس السبت، 3 طرق حيوية بالإضافة إلى السكة الحديد، احتجاجًا على اعتراض قوات الانقلاب لمجموعة نوبية كانت فى طريقها إلى "توشكى" و"خور قندى" جنوب أسوان، للاحتجاج على طرح أراضى المنطقتين للاستثمار، باعتبارهما أراضى نوبية خالصة ومن حق أبناء النوبة فقط.
وقال ياسر رمضان منسق حركة شباب توشكى: "إن ذلك القرار يضرب بوعود الدستور الجديد عرض الحائط، كما يعني تغول الجيش على مساحة شاسعة كهذه باعتبارها منطقة حدودية رغم عدم الحاجة الأمنية لكل هذه الأراضي علمًا بأن المناطق الحدودية بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا تتخطي 5 كيلو مترات، وهو ما يعني حرمان أهالي 16 قرية من العودة إلى موطنهم للأبد".
اشتباكات سابقة مع الجيش
وفي فبراير الماضي نشبت اشتباكات بين أهالي قرية "غرب سهيل" النوبية وبعض من عناصر قوات الجيش المتواجدة في منطقة كوبري الخزان ناحية القرية، بسبب رفض قوات الجيش مرور بعض السائقين، وهو ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين.
حق دستوري
و تم تصعيد الأمر الأيام الأخيرة، بناءً على حقهم المنصوص في دستور العسكر، حيث نصت المادة 236 من دستور 2014م، على أن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات".