"طوفان الأحرار قادم"11 نوفمبر.. دعوات للتظاهر وحالة ترقب

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "طوفان الأحرار قادم"؛ تزامنًا مع دعوات تظاهرات الغد 11 نوفمبر، وتصدر الوسم، موقع "تويتر" معددين أسباب الخروج للتظاهرات غدًا بعد انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
المحرك الشعبي:
انتشرت دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر تحت عنوان " ثورة الغلابة"؛ للتنديد بغلاء الاسعار، وماآلت اليه البلاد في الفترات الاخيرة، ومن أهمها أزمة نقص لبن الاطفال، بالاضافة الي زيادة أسعار السلع الاساسية مثل الارز والسكر، والتي يقابلها قلة المرتبات.
و لم تعلن أي حركات معارضة كبيرة مسؤوليتها عن تلك الدعوات، ما جعل خبراء يشبهونها بثورة يناير لعدم وجود داعي رسمي ومتبني قوي لها علي الأرض، إلا أنه ظهرت حركة غلابة التي تبنت الدعوات الرسمية للحراك الشعبي ، ودابت علي إصدار البيانات الرسمية لتذكير المواطنين بأوضاعهم التي تؤول إلي الخراب، وتدعو إلي تنحية الخلافات الأيدولوجية والسياسية وتعلية كلمة الشعب.
وبرغم انتشار البيانات بين الحين والآخر، إلا أن عدم وجود محرك رسمي للحراك جعل الشعب يسعي لنشر فكرته وتوسيع رقعة الحراك من خلال استخدام العملات الورقية خاصة فئة 5 و10 جنيهات؛ لضمان وصولها لمختلف فئات الشعب باعتبارها الاكثر انتشارا بين فئات الشعب المصري، بالاضافة أنها تعتبر هي العملات الورقية الاقل قيمة في مصر، لذلك فهي تتوافر بكثرة في السوق المصري.
أسباب تظاهرات 11 نوفمبر:
انتشرت حالة من السخط والغضب بين المصريين بعد الموجة الحادة من غلاء الأسعار، وفرض قانون القيمة المضافة وتوالي الأزمات الاقتصادية دون حل، وضحايا مركب رشيد الذين لم تكلف الدولة نفسها عناء إعلان الحداد على أبنائها.
وجاء خطاب السيسي الأخير متحدثًا عن جمع الفكة، ومهددا بنزول الجيش للشوارع خلال 6 ساعات إذا استدعى الأمر ، ما أدى لتعزيز انتشار مئات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في الانتفاضة الشعبية الجديدة تحت شعار"ثورة الغلابة 11-11".
شهدت مصر منذ عدة أشهر تدهورًا كبيرًا في الحالة الاقتصادية، من حيث عدم توفير السلع الغذائية الأساسية، مثل "السكر والأرز" لأول مرة، إلى جانب نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، مما يندد بكارثة لمرضى السكر والقلب والأورام، فيما ارتفع سعر صرف الدولار وأدى ذلك إلى تدهور الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.
على الجانب الأخر، سعى عبدالفتاح السيسي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويأتي هذا القرض بشروط تقضي علي الاقتصاد المصري أبرزها تحرير صرف الجنيه المصري.
وتشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع الغذائية، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء بين 25% و50 %، ولحقت الزيادة أيضًا ارتفاع سعر غاز البوتوجاز.
وارتفعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، فعلي الرغم من أن البعض قد يرى أن السوق قد استوعبت الموجات التضخمية خلال الأيام الماضية بعد وصول سعر الدولار إلى 18 جنيها في السوق السوداء، وأن انخفاض السعر إلى 14.3 جنيها سوف يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، فإنه يتعين أن نوضح أن البنك المركزي كان يمول الاحتياجات الحكومية سواء لأغراض الإنتاج أو الاستهلاك عند أسعار 8.86 جنيهات للدولار، وبالتالي فالمؤسسات الحكومية والعامة ستزيد من تكلفة منتجاتها، وهو ما سيساعد على ارتفاع الأسعار.
كما أن السوق المصرية يفتقد لكل أشكال الرقابة سواء من الحكومة أو المجتمع المدني، وبناء على توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ستزيد معدلات التضخم في مصر بمعدل 6% في الشهور الثلاث القادمة.
و كأن تلك الأزمات لم تكن كافية لرفع حالة السخط، فقررت السلطات المصرية رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية، ممثلة في البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 30% إلى 47%، وتأتي هذه الخطوة جزءا من إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار على مدى ثلاث سنوات.
وارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، فيما تصل أسطوانة الغاز للمنازل سعة 5 كيلو جرام إلى 15 جنيها بدلا من ثمانية جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي يترفع فيها اسعار الوقود في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 ارتفعت هذه الاسعار الى نحو 78 في المئة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة المتضخمة.
ترقب لحالة الحراك:
يعيش المجتمع المصري أجمع، حالة من الترقب ليوم الغد وسط الدعوات المتتالية للتظاهر والترهيب من جهة الدولة.
فمع إعلان جماعة الاخوان المسلمين والحركات الثورية الأخرى مشاركتها في تظاهرات الغد، تتعالي أصوات الدولة والخبراء الأمنيون في وزارة الداخلية التي تؤكد أن الوزارة ستقف بحزم، أمام دعوات الفوضى، التي تستهدف مقدرات الوطن، وتهديد أمن المواطنين، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، خلال اجتماع سابق، مع كبار مساعديه، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، بقوله: "رجال الشرطة لن يسمحوا على الإطلاق لأي محاولات، أو دعاوى مشبوهة، بالنيل من مقدرات الوطن، وتصوير الأوضاع المستقرة على غير حقيقتها، أو تكرار مشاهد تشكل خروجًا عن القانون".
وزعم خبراء أمنيون أن " مثل هذه الدعوات "المشبوهة" تقف خلفها جماعة "الإخوان"، والتابعين لها، من أمثال حركة "شباب 6 أبريل" ، و"الإشتراكيين الثوريين"، الذين ينفذون مخططات خارجية، لاستهداف مصر، وجرها نحو مستنقع الفوضى والخراب، كما هو الحال في ليبيا وسوريا" علي حد وصفهم.
ودأب الاعلاميون المقربون من الأجهزة الأمنية في الدولة إلي تصدير فكرة أن الولايات المتحدة هي من تقف خلف تلك الدعوات وهدفهم هدم الدولة المصرية وتحقيق أهدافهم في الشرق الأوسط من خلال مصر.
بينما يري مراقبون أن تلك الدعوات بمثابة ناقوس اليقظة للشعب، حتي وان لم يتم الاصاحة بنظام السيسي فعلي الأقل أصبح لهم أصوات معارضة لسياسيات الحكومة الحالية تستطيع الخروج متي أرادت.