بدء إجراءات بيع بنك القاهرة.. وشاهين ل"رصد": تنفيذا لشروط صندوق النقد

بدأت الحكومة إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، وذلك خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.
وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر ويرأسها شريف شرف ستتولى دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح.
وقالت الصحيفة إن شركة مصر للاستثمارات المالية انتهت من تقييم عروض بنوك الاستثمار، التي تقدم بعضها منفردا وآخرين في تحالفات، لتولي مهمة المستشار المالي لعملية الطرح.
4 عروض استثمار للبنوك
وقالت إن الشركة انتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار إلى 4 عروض فقط وهم: مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.
وأشارت إلى أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية.
ولفتت المصادر، إلى أن هذه اللجنة المشكلة قامت مؤخرا بمخاطبة مورجان ستانلي -الذي تقدم بعرض مالي منفرد– تعرض عليه التحالف مع أي إف جي هيرميس لكن مورجان ستانلي رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي بسبب دخول أي إف جي هيرميس متحالفا مع إتش إس بي سي في وقت سابق.
وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى اختيار أي إف جي هيرميس منفردا رغم دخوله في تحالف أو إدخاله في تحالف جديد بعيدا عن إتش إس بي سي.
ولم تحدد اللجنة وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.
شاهين: البنوك تحقق أرباح ضخمة
يؤكد الدكتور مصطفى شاهين - الخبير الاقتصادي - أن بيع أملاك وأصول الدولة جزء من شروط صندوق النقد الدولي.
قال شاهين في تصريح خاص ل"رصد": إن البنوك في مصر تحقق أرباحًا ضخمة جدًا وأغلب بنوك القطاع العام يعملون على سندات الحكومة وتحقق مكاسب كبيرة من الفوائد، فلماذا يتم بيع البنوك؟!.
وأضاف شاهين: الفترة المقبلة ستشهد بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية.. نجن نسير في طريق كارثي.. الدولة تشجع على الاحتكار، وبلغة الاقتصادي هيكل السوق يجب أن يكون به منافسة ولا يوجد احتكار، وما يتم الآن احتكار وتأثيره واضح؛ والمصريون يشعرون به في غلاء الأسعار؛ فلا يحدث في أي دولة في العالم أن تتضاعف الأسعار 10 مرات في سنوات قليلة.