مخاطر بيع السيسي "بنك القاهرة"

في ظل سيطرة الدبابة وغياب الرؤية الاقتصادية الوطنية في ظل انقلاب يحيا بالنفاق والسلاح، غير عابءٍ بالشعب المصري.. الذي تركه نهبا للإعلام الانقلابي الذي يعمل على تغييب الوعي وتجميل صورته.
بدأ السيسي في إجراءات أكبر كارثة اقتصادية ومصرفية، في التاريخ الحديث، نحو بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة واحدًا تلو الآخر، تلبية لرغبة صندوق النقد الدولي، كأحد الشروط المجحفة للموافقة على إقراض الحكومة نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وفي إطار سياسة الغموض التي تفرضها الحكومة على سياساتها الاقتصادية، حفلت وسائل إعلام محلية، مؤخرا بتصريحات منسوبة لمصادر في القطاع المصرفي، تفيد ببدء إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، من خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.
وأعلنت الحكومة المصرية طرح بنك القاهرة للبيع لأول مرة عام 2007 في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، إلا أن الحكومة أعلنت تجميد قرار البيع، بزعم أن العروض المالية غير مناسبة وأقل من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة المسؤولة عن البيع، والتي كان يرأسها المستشار أحمد حسان، نائب رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت.
وكشف وزير الشباب الأسبق وأمين إعلام الحزب الوطني المنحل، علي الدين هلال، في برنامج تلفزيوني، في 9 ديسمبر الماضي، أن مجلس الوزراء في عهد مبارك، ناقش قضية بيع بنك القاهرة، إلا أن المشير طنطاوي اعترض وقتها بسبب تحفظه على منظومة الخصخصة.
وحسب المصادر، تقوم حالياً شركة مصر للاستثمارات المالية (الذراع الاستثمارية لبنك مصر والتي تمتلك بنك القاهرة) بالفصل بين العروض المقدمة من المستثمرين، والتي تم تصفيتها إلى 4 عروض فقط، وهم مورغان ستانلي، وسي أي كابيتال، وتحالف دويتشه بنك مع فاروس، وتحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.
وحسب مصادر، فقد وافقت الحكومة على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية. وقد خاطبت هذه اللجنة مصرف "مورغان ستانلي" -الذي تقدم بعرض مالي منفرد- تعرض عليه التحالف مع "أي إف جي هيرميس"، لكن الأول رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي، بسبب دخول "أي إف جي هيرميس" في تحالفات مع "إتش إس بي سي" في وقت سابق.
ولم تحدد اللجنة، وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيس، أم تُبقي الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة "سان باولو إنتيسا" في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم المصرف، وكذا 5% حصة للعاملين في المصرف.
ويقول مصدر مشارك في إدارة ملف طرح بنك القاهرة، إن بنك مصر باعتباره المالك، اتفق مع اللجنة المشرفة على الطروحات، على إمكانية تقليص حصة المال العام في بنك القاهرة حتى 51%، ومن ثم رفع نسبة أسهم زيادة رأس المال المقرر طرحها إلى 49%، بدلاً من ال20% التي تم الإعلان عنها.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في مارس الماضي، عن قرار حكومي لبيع حصص في بنوك كبرى مثل بيع 20% من أسهم بنك القاهرة، وبيع 40% من أسهم البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع المصرف المتحد بالكامل لمستثمر استراتيجي.
وتبدي أوساط اقتصادية في مصر، مخاوف من امتداد عملية بيع المصارف الحكومية، إلى بيع حصص الدولة في مصارف الاستثمار العربي، والتعمير والإسكان، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري والعربي، والعمال والتنمية الصناعية، والتنمية والائتمان الزراعي، إضافة لبيع ما تبقى من حصة الدولة في مصارف أخرى منها بنك الإسكندرية.
ويمثل مسلسل البيع والخصخصة كارثة جديدة يدفع ثمنها المصريون، في ظل عدم الشفافية التي ينميها ويرعاها الانقلاب العسكري.. فبين سيطرة العسكر على الاقتصاد وبيع الشركات والمصارف للأجانب.. تبقى مصر بين احتلالين؛ الأول محلي بقوة الدبابة.. والثاني بقوة الاقتصاد والمال.
وهو سيناريو مفتوح للصهاينة والغرب والأمريكان.. الذين سيشاركون في رسم سياسات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.. ومنها رفع نهائي لأي دعم وإطلاق حرية التسعير وبيع كل الأصول!!