أحمد نظيف يقاضي جامعة القاهرة للعودة إلى التدريس بكلية الهندسة

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن رئيس وزراء مبارك ووزير الاتصالات الأسبق أحمد نظيف، سيرفع دعوى قضائية ضد قرار إنهاء خدمته من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد حصوله على البراءة الثانية.
وكان نظيف، قد طالب بعودته كعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتقدم بطلب رسمي لإدارة الكلية برجوعه إليها وانتظامه في العمل بعد حصوله على البراءة الأولى في قضية اللوحات المعندية.
وفي 24 يوليو عام 2015م، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية"، وهو الحكم الذي بنت على أساسه جامعة القاهرة حكمها في فصل نظيف.
وسبق هذا القرار إثنين آخرين خلال هذا العام، طلب فيهما استخراج شهادة علاج له من شئون رعاية العاملين بالكلية.
وكان الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، قد أصدر قرارًا في 29 يوليو، بفصله نهائيًا من هيئة التدريس بكلية الهندسة؛ تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي تنص مادته رقم 66 بالفقرة رقم 9، على فصل الموظف العام لمجرد صدور حكم بالإدانة في قضية جنائية أو جنحة، بعد صدور حكم بحق الدكتور أحمد نظيف بالحبس لمدة 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.
لكن نظيف لم يرضخ للقرار وطلب جدولاً دراسيًا كاملاً، وعودة مكتبه من جديد بالكلية، ورأى أن حصوله على البراءة يسقط حكم الجامعة بفصله.
وقسم هندسة الحاسبات الذي ينتمي إليه الدكتور نظيف ما زال يضع اسمه بين الأساتذة المتفرغين على الموقع الإلكتروني بجامعة القاهرة حتى الآن، رغم أن قرار الفصل صدر منذ حوالي عام وتمت عقب القرار العديد من التحديثات في إدارة الجامعة ومواقعها الإكترونية.
وردًا على طلب نظيف، قال الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة "أحلنا الموضوع برمته للمستشار القانوني للجامعة ليحكم فيها".
وحصل نظيف حاليًا على البراءه في قضية "الكسب غير المشروع"، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو الماضي من عام 2015م، بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، وهو مخلى سبيله حاليًا.
يذكر أن بداية حبس رئيس الوزراء الأسبق في شهر سبتمبر لعام2011م، إذ أمر النائب العام عبد المجيد محمود، بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتربيح ممثل شركة أوتش الألمانية مبلغ 29 مليون جنيه بغير حق.