من جديد.. «نظيف» يقاضي جامعة القاهرة للعودة إلى التدريس

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، سيرفع دعوى قضائية ضد قرار إنهاء خدمته من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد حصوله على البراءة الثانية.
البداية كانت بعد حصوله على البراءة الأولى في قضية اللوحات المعندية، إذ طالب الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مبارك ووزير الاتصالات الأسبق بعودته كعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتقدم بطلب رسمي لإدارة الكلية برجوعه إليها وانتظامه في العمل.
ولم يكن قرار طلب العودة لكلية الهندسة هو الأول خلال هذا العام ولكن سبقه قبل ذلك طلبين أراد من خلالهما استخراج شهادة علاج له من شئون رعاية العاملين بالكية.
في يوم 29 يوليو، أصدر الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة قرارا بفصله نهائيا من هيئة التدريس بكلية الهندسة؛ تطبيقا لقانون الخدمة المدنية، الذي تنص مادته رقم 66 بالفقرة رقم 9، على فصل الموظف العام لمجرد صدور حكم بالإدانة في قضية جنائية أو جنحة، بعد صدور حكم بحق الدكتور أحمد نظيف بالحبس لمدة 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.
وفي 24 لعام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية"، وهو الحكم الذي بنت على أساسه جامعة القاهرة حكمها في فصل نظيف.
حرص رئيس وزراء مبارك على العودة هذه المرة لكلية الهندسة وطلب جدولا دراسيا كاملا، وراءه دوافع كثيرة أبرزها رد الكف الذي أعطته جامعة القاهرة إياه بفصله والتسبب في إحراج لها بالظهور ومخالطة طلاب الكلية والانتشار بينهم.
نظيف لم يكتف بذلك بل طالب بعودة مكتبه من جديد بالكلية وأن يتواجد بصفة مستمرة، ودارت اجتماعات واتصالات بينه وبين إدارة جامعة القاهرة، وتدخلت بعض الشخصيات الأكاديمية طالبت نظيف بالرجوع عن قراره، ولكنه رفض وأكد أنه حصل على البراءة وما هو يسقط بذلك حكم الجامعة بفصله.
قسم هندسة الحاسبات الذي ينتمي إليه الدكتور نظيف ما زال يضع اسمه بين الأساتذة المتفرغين على الموقع الإلكتروني بجامعة القاهرة حتى الآن، رغم أن قرار الفصل صدر منذ حوالي عام وتمت عقب القرار العديد من التحديثات في إدارة الجامعة ومواقعها الإكترونية.
الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة نفى وقتها، في تصريح خاص، ما تردد من أن نظيف يريد أن يحرج الجامعة، وقال: "صحيح، أحمد نظيف طلب من إدارة الجامعة العودة والعمل مجددا بكلية الهندسة، وذلك عقب حصوله على براءه في القضية التي فصل على إثرها طبقا لقانون الخدمة المدنية العام الماضي، وأحلنا الموضوع برمته للمستشار القانوني للجامعة ليحكم فيها".
وحصل نظيف حاليًا على البراءه في قضية "الكسب غير المشروع"، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو الماضي من عام 2015 بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، وهو مخلى سبيله حاليا.
يذكر أن بداية حبس رئيس الوزراء الأسبق في شهر سبتمبر لعام2011، إذ أمر النائب العام عبد المجيد محمود، بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتربيح ممثل شركة اوتش الألمانية مبلغ ٢٩ مليون جنيه بغير حق.