قبل يومين، قال مركز "كارنيجى" لدراسات الشرق الأوسط، إن الاكتشافات الحديثة فى مصر فى قطاع النفط والغاز الطبيعى تحدث تحولًا فى المشهد الخاص بالطاقة فى منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر لها وضع مختلف عن جيرانها على البحر المتوسط فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه. وأضاف المركز فى تقرير كتبته الباحثة كارول نخلة، إن نشاط مصر النفطى ممتد منذ أكثر من قرن، وتتمتع البلاد بوفرة، حيث لا تزال الشركات الدولية والمحلية تتعاون من أجل مزيد من الاكتشافات، ومن منظور إقليمى، فإن وجود منافس بجوارهم يمثل تحديًا لدول مثل لبنان وقبرص و"إسرائيل"، لكن من الممكن أن يؤدى هذا إلى مزيد من الفرص لو تحقق التعاون. وأشار تقرير كارنيجى إلى أن مصر تملك احتياطيا كبيرا من الغاز يقدر بأكثر من 65.2 تريليون قدم مكعب، بحسب تقرير شركة "بى بى" عن الطاقة العالمية، وهو ما يمثل ثالث أكبر احتياطى فى أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، ورقم 17 على مستوى العالم. وتحدث التقرير عن حقل ظهر المكتشف حديثا، وقالت إنه لم يغير فقط الحقائق المتعلقة بسوق الغاز الداخلى فى مصر، بل سيجبر جيرانها على إعادة النظر فى خطط استكشاف الغاز الخاصة بهم. وتستطيع مصر الآن أن تصبح مركزا للغاز لدول شرق المتوسط. وزير البترول الأسبق أسامة كمال قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن إعلان المملكة العربية السعودية عن اكتشاف حقلٍ غازي كبير في المنطقة المقابلة لمصر من جهة مدينة الغردقة، يعطي أملًا عن وجود اكتشافات محتملة بعد إتمام اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر، وهو الأمر الذي قد يغير الكثير في خريطة الطاقة في مصر. وأضاف كمال، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، الروسية، مساء الخميس، أن مصر تملك احتياطيًا من الغاز يقدر بأكثر من 65-70 تريليون قدم مكعب، وهذا بدون حقل الغاز "ظهر"، والذي يبلغ به الاحتياطي لأكثر من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى الاحتياطيات الأخرى الموجودة بمنطقة البحر الأحمر. ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن المهم هنا هو البنية التحتية الجاهزة، التي يمكن أن تتعامل مع كل هذه الاكتشافات من الغاز، موضحًا أن لدى مصر التسهيلات المطلوبة من البنية التحتية ومصانع البتروكيماويات للتعامل مع الغاز، حتى الدول الأخرى تستطيع مصر أن تقدم لها التسهيلات المطلوبة. وأشار إلى أن لدى مصر القدرة الاستيعابية للتكرير، يمكنها استيعاب ما لا يقل عن 12-15 مليون طن سنويًا، لذلك يمكن القول إن الخريطة الغازية في المنطقة ستتغير لصالح مصر في العشر سنوات القادمة.
