البرلمان يناقش الاعتداءات على سود أمريكا ويتجاهل المجازر بحق المصريين

على غير العادة، وجه البرلمان المصري انتقادات لملف حقوق الإنسان في واشنطن بعد الأحداث الأخيرة في مدينة دالاس الأمريكية، مطالبين بحماية حقوق السود، وذلك برغم عدم مناقشته شكاوى الاعتقالات والاختفاء القسري إلى جانب انتهاكات الشرطة التي تحدث بحق المواطنين في مصر منذ أحداث 30 يونيو.
و يتلقى الملف الحقوقي في مصر منذ الثالث من يوليو، الكثير من الانتقادات من المنظمات الحقوقية، وكذلك من بعض الجهات الرسمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتكاب السلطات المصرية الكثير من الانتهاكات والمجازر، إلى جانب اعتقال الآلاف من المصريين خاصة الشباب، وذلك بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي في يوليو 2013م.
ديكتاتورية متغلغلة
اعتبر النائب إلهامى عجينة عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، "أحداث دالاس" بولاية تكساس الأمريكية ضد السود بأنها دليل على الديكتاتورية متغلغلة فى أنظمة الحكم الأمريكى والأوروبى، وأنهم يعاملون مجتمعاتهم بعنصرية وتفرقه طبقية ويدعون أمام الشاشات وعلى صفحات الصحف أنهم متمسكين بالحفاظ على حق المواطن ومنحه حرية الرأى، على خلاف الحقيقة، وتابع: "فى أمريكا تجدهم يزعمون كحكومات حرسهم الشديد على الحفاظ على حقوق الحيوان فى الوقت الذى يهينون حقوق الإنسان فى بلدانهم وباقى دول العالم ويعملون على محوها تمامًا حفاظًا على مصالحهم الاقتصادية".
وطالب الشرطة الأمريكية بالتحلى بروح الصبر وعدم انتهاك حقوق الإنسان أثناء تظاهرات السود الغاضبين على مقتل العشرات منهم على يد الشرطة، مؤكدًا أن هناك ملايين الأمريكيين من الأفارقة والعرب ولن نقبل أن يعتدى عليهم أحد أو أن ينتهك حقهم الإنسانى، وتابع: "على أمريكا أن تحسن مستواها فى ملف حقوق الإنسان وأن تلتزم بما تطلقه من ادعاءات فى هذا الشأن".
وأضاف "عجينة" فى تصريحات صحفية، أنه فور انعقاد جلسات المجلس والعودة من إجارة عيد الفطر المبارك سوف يطالب وزير الخارجية السفير سامح شكرى بمخاطبة السفير الأمريكى بالقاهرة وإبلاغه بسرعة إرسال نتيجة التحقيقات فى أحداث "دالاس" وما سوف يستجد من أحداث.
صمت منظمات مصر
وقال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن صمت بعض منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عما تفعله الشرطة الأمريكية فى حق الأمريكيين السود من قتل يعود لأنهم "أولياء نعمتهم وأنهم ليسوا براء فى تصرفاتهم وحرصهم على أمن وسلم الإنسان فى العالم كافة كما يدعون"، موضحًا أن التمويل الأجنبي الذي يأتي من أمريكا وأوروبا إلى هذه المنظمات العاملة في مصر يجعلهم لا يرون أن ذلك قتل وانتهاك لحقوق الإنسان بل ويدفعهم للصمت.
وتساءل"بخيت" قائلا: "لماذا تكون هذه المنظمات أكثر عنفًا مع الشرطة والجيش المصرى فى الداخل ولا تتحدث بكلمة المؤسسات الأمنية فى الخارج"، مؤكدًا على حق الشعب المصرى كل والدولة محاسبة أمريكا على تقارير حقوق الإنسان، وعلى وزارة الخارجية المصرية أن تعلق على الأحداث ولكن بدبلوماسية ولكن دون أن تظهر أنها فى موقف الضعيف العاجز، بحسب تصريحاته لموقع "برلماني".
متاجرة بحقوق الإنسان
وقالت النائبة مارجريت عاز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أحداث مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، التى قتل خلالها 5 ضباط وأصيب العشرات منهم، على خلفية قتل الشرطة الأمريكية لاثنين من السود تكشف ادعا أمريكا وبريطانيا تمسكهما بحقوق الإنسان ونشرها فى العالم كافة، وتؤكد أنهما من أكبر الدول التى تنتهك حق الفرد وتميز بين البيض والسود وتضع أصحاب البشرة السمراء فى الأعمال المتدنية، وحال تولى أحد السود لمنصب أو قيادة ماء لا يكون إلا ديكور فقط أو لتجميل صورتهما أمام العالم.
وأضافت "عازر" قائلة: "بريطانيا وأمريكا المدعيين أول ناس بينتهكوا حقوق الإنسان ولكن يتاجرون بهذا من أجل الضغط على دول العالم الثالث وبالأخص مصر والتشهير بها من أجل تمرير يخدم مصالحها"، مشددة على أن حرب التشهير التى تشنها منظمات المجتمع المدنى على مصر بشأن حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير ما هى إلا رد فعل على رفض القيادة السياسية للإملاءات الخارجية والاستقلال فى اتخاذ القرار.
وفد برلماني لواشنطن
وكشف النائب المقرب من السلطة مصطفى بكري، أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري يبحثون ما يجري في دالاس، وانتقد جرائم الشرطة الأميركية ضد السود وصمت المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية على ما يجري برغم مسارعتهم لنقد الشرطة المصرية. ومهاجمتها والمطالبة بتطهيرها، بحسب تصريحاته لموقع "هافينغتون بوست عربي".
وقال بكري أن زملاءه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، يناقشون حالياً "إيفاد وفد إلى الولايات المتحدة، لبحث أحوال السود على الطبيعة وتقديم تقرير إلى البرلمان المصري لرفعه إلى البرلمان الدولي ثم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، للمطالبة بتطهير الشرطة الأميركية من العنصريين، وإعادة هيكلتها ومحاسبة القتلة أمام محاكم مختصة، وقضاء عادل ونزيه".