بعد تعيين السيسي له.. تعرف على خليفة المستشار عدلي منصور

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارًا من 1 يوليو 2016م.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، قد اختارت بجلستها المنعقدة في 29 مايو الماضي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيساً لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو القادم، ببلوغه السن القانونية للتقاعد المحددة بسن ال70.
المادة رقم (193) من الدستور نصت على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
نستعرض السيرة الذاتية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق خليفة عدلي منصور في رئاسة المحكمة الدستورية
1. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مواليد أول أغسطس 1948م.
2. حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1969م.
3. وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971م.
4. عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة.
5. وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976م.
6. انتقل للعمل بمجلس الدولة وعين بدرجة نائب بالمجلس في العام 1978م.
7. تدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987م.
8. عمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988م.
9. أصبح رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994م.
10. أعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992م وحتى 1998م.
11. عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001م.
وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988م.