لجنة القوى العاملة توافق على توظيف أصحاب الجنسيات العربية في مصر

وافقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب برئاسة، جبالي المراغي، على 14 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية.
وشهدت المادة 14 من مواد مشروع القانون الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف نقاشا حول جواز توظيف من يحمل جنسية العربية؛ حيث طالب بعض أعضاء اللجنة بإلغاء ذلك وسط اعتراضات من عدد آخر من الأعضاء.
وقال جبالي المراغي، رئيس اللجنة: إن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا الاستجابة لمقترح إلغاء جواز تعيين من يحمل الجنسية العربية، مراعاة لأن الكثير من المصريين يعملون في الخارج بدول عربية وعدم إقرارها يعرضهم للضرر.
وأضاف المراغي أنه تم الإبقاء على النص الذي ينص على أن يكون المعين بإحدى الوظائف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وشروط أخرى.
مادة سياسية
أكد النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة 14 من قانون الخدمة المدنية لن تؤثر في فرص المصريين في الوظائف المدنية الحكومية ولكنها مادة سياسية بالمقام الأول.
وأضاف في تصريحات صحفية، تعليقا على سماح المادة 14 الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف، والتي تنص على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وشروط أخرى؛ الأمر الذي يعني السماح لأصحاب الجنسيات العربية بالتعيين في الظائف المدنية، متابعا: إن هذه المادة تهدف بالدرجة الأولى معاملة حاملي الجنسيات العربية بمثل معاملة المصريين فى الخارج ولن تؤثر في شيء..
وأشار إلى أن الأمر لن يتعدى التوظيف، ولن يكون هناك تعيين لأصحاب الجنسيات العربية في الوظائف الحكومية في الدولة مثلما يحدث مع المصريين الذين يعملون في هذه الدول.
المعاملة بالمثل
من جانبه قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي تعليقا على اقتراح في مجلس النواب يسمح للعمالة العربية بالالتحاق بالوظائف الحكومية المصرية: إن هذا القرار لا بد أن يتم التعامل معه بالمثل في البلاد التي سنسمح بعمالتها في مصر، بشرط أن تكون المهنية والكفاءة هي المعيار الأول فى أي وظيفة.
وحول زيادة أعداد البطالة في مصر وتأثير العمالة العربية عليها، أكد الولي أن "فرص المصريين هي الأكثر حظا نظرا لخبرتهم".
وتابع أنه إذا تم التعامل مع المصريين بالمثل في الدول العربية سيعود بالنفع على المصريين؛ حيث يجب إقراره في الدول العربية كما فعلت مصر.
وتبلغ معدلات البطالة في مصر أكثر من 25%، معظمهم من الشباب؛ حيث قدر المدير السابق لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي خالد إكرام معدل البطالة في مصر بأكثر من 25%.. يأتي هذا بينما تظهر التقديرات الرسمية أن نسبة البطالة عند حدود 13% فقط.
ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة القوى العاملة والهجرة عن حجم العمالة المصرية في الخارج، فقد بلغت 3 ملايين و549 ألفا و780 عاملا في مختلف الدول العربية والأجنبية، وهم موزعون على دول العالم المختلفة؛ حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة ب985 ألف عامل، والأردن ب860 ألف عامل، وليبيا ب750 ألف عامل، والإمارات العربية المتحدة ب262 ألف عامل، والكويت ب220 ألف عامل.
ونشرت الإحصائية على موقع وزارة القوى العاملة والهجرة في أكتوبر من العام الماضي، وتحدثت أن عدد العاملين المصريين في دولة اليونان 160 ألف عامل، وقطر 125 ألف عامل ودولة إيطاليا ب82 ألف عامل و50 ألفا بالسودان و44 ألف عامل في لبنان.
في نفس السياق كشف أحمد الضبع الخبير الاقتصادي المصري عن أن مصر حلت في المرتبة الثامنة عشرة عالميًا في قائمة الدول المصدرة للعمالة في العالم بنحو 3.4 ملايين عامل يمثلون 1.4 بالمئة من إجمالي العمالة المهاجرة في العالم والمقدرة بنحو 247 مليون عامل، بنهاية عام 2013.