عقِب الاتهام الذي وجهته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لرئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بالفساد العام الماضي، وزعمت أن 681 مليون دولار حولت لحساب رزاق من صندوق "1MDB" الحكومي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: إن الأموال التي حولت للحساب الشخصي لنجيب كانت "هبة". وواجه نجيب دعوات متكررة للتنحي عن منصبه كرئيس للوزراء، لكنه بُرئ من ارتكاب أي مخالفات، وقال رزاق: إن البيان السعودي يعزز صحة موقفه الذي أكده دائما، وأسس نجيب صندوق 1MDB في عام 2009 لتمويل مشروعات تطوير اقتصادية واجتماعية كبرى في ماليزيا. وأكد النائب العام في ماليزيا عبد الغني باتيل في يوليو الماضي أنه تسلم وثائق من تحقيق رسمي يربط بين حساب رئيس الحكومة وشركات وجهات مرتبطة بصندوق 1MDB، واستبدل باتيل، وبرأ خليفته رئيس الوزراء من تهمة الفساد بعد إجراء تحقيق. وقال النائب العام الجديد: إن هذه الأموال كانت هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية للحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء. وأقر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بصحة نتائج التحقيق، وذلك في تصريح للصحفيين خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، وقال الجبير -بعد لقائه بنجيب رزاق على هامش القمة-: "لدينا علم بهذه المنحة، وهي منحة حقيقية دون توقع أي شيء في المقابل، مضيفًا: "إننا أيضا على دراية كاملة بأن النائب العام في ماليزيا أجرى تحقيقًا شاملًا في الأمر ولم يجد أي تجاوزات". "هبة" ضد جماعة الإخوان في ماليزيا أوضح مصدر سعودي أن الهبة قدمت في سباق قلق ساور السعودية من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في ماليزيا. وفي موسم الانتخابات عام 2013 في ماليزيا، ضم تحالف المعارضة الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا، وقد استلهم مؤسسو الحزب فكر الإخوان المسلمين، رغم أنه لم تكن هناك سوى دلائل قليلة على أن الجماعة تتمتع بتأييد كبير في ماليزيا، وقد فاز التحالف بقيادة رزاق في الانتخابات، غير أن النتائج عكست واحدة من أسوأ النتائج التي يحققها الحزب خلال أكثر من 50 عاما في السلطة. ويقال إن الهبة السرية السعودية لرزاق قد دفعت عبر تحويلات على دفعات بين أواخر شهر مارس عام 2013 وأوائل أبريل من العام نفسه، قبيل الانتخابات التي أجريت في الخامس من مايو 2013. وقال المصدر المطلع: إن دفع الهبة صُدق عليه من جانب الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأكد المصدر أن الأموال دُفعت من حساب الملك الشخصي وخزينة الدولة السعودية، وتقول تقارير إن الأمير تركي بن عبد الله، أحد أبناء الملك الراحل، له تعاملات تجارية واقتصادية واسعة في ماليزيا. وحسب المصدر، كان غرض الهبة بسيطا وهو مساعدة رزاق وتحالفه على الفوز في الانتخابات، عن طريق توظيف فريق اتصالات استراتيجي له خبرة دولية، والتركيز على مقاطعة ساراواك، وتمويل برنامج اجتماعية عبر حملات حزبية. دعم سعودي لخلع مرسي عن الحكم وردًا على سؤال عن سبب اهتمام السعوديين بانتخابات في دولة غير عربية تبعد عن بلادهم بأكثر من 6 آلاف كيلومتر، قال المصدر إنه القلق من القوة الصاعدة للإخوان المسلمين، التي تعتبرهم السعودية تنظيمًا "إرهابيًا". بحسب "بي بي سي" كان السعوديون قد أصيبوا بخيبة أمل بالفعل بسبب الأوضاع في مصر، التي كان محمد مرسي، المعزول الآن، مشغولًا بتقوية قبضة الإخوان المسلمين فيها. وبعد شهور قليلة من الانتخابات الماليزية، أي في الثالث من يوليو 2013، خلع الجيش المصري الرئيس مرسي، وساور السعوديين قلق من دور الإخوان في حركة المعارضة الرافضة لعزل مرسي، وكذلك من دعم قطر للإخوان وغيرهم من الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط. وأشار المصدر السعودي إلى أن مثل هذه الهبات الشخصية التي تقدمها العائلة المالكة السعودية أمر معتاد، وقال إن الأردن والمغرب ومصر والسودان حصلوا على هبات بمئات الملايين من الدولارات من جيب العائلة المالكة السعودية. وأضاف المصدر: "لا شيء غير معتاد في هذه الهبة إلى ماليزيا"، وتابع: "هذا الأمر شبيه للغاية بطريقة عمل السعوديين في عدد من الدول". وقد سارعت السعودية بمساندة الإطاحة بمحمد مرسي في مصر وقدمت للحكومة المسنودة من الجيش معونات وقرضًا بمليارات الدولارات. هبات سعودية لدول عربية أوضحت ال"بي بي سي" أن الأردن حصل على تمويل سعودي لمشروعات تنمية بقيمة تجاوزت مليار دولار، كما أودعت الرياض أكثر من مليار دولار أميركي في البنك المركزي السوداني ووقعات صفقات لتمويل إنشاء سدود على النيل، كما زود المغرب بالنفط والتمويل والاستثمارات خلال السنوات الأخيرة. وأضافت: "غير أنه لا تزال هناك أسئلة مطروحة عن الطبيعة السرية والالتفافية لتحويل الأموال السعودية"، كما أن رئيس وزراء ماليزيا أعاد 91% من الهبة السعودية بعد أربعة شهور فقط من الحصول عليها، أما ال61 مليون دولار الباقية، فمصيرها غير معروف. وقال محقق بريطاني يتمتع بخبرة طويلة في عمل الشركات في الشرق الأوسط ل"بي بي سي": إن ال681 مليون دولار دفعت عبر فرع لمصرف سويسري في سنغافورة يملكه حكام أبو ظبي. وأضاف المحقق: "الأمر محاط بالغموض"، وأوضح أن "هذه القضية لن تتضح أبدًا بشكل كامل حتى يعلن السعوديون والماليزيون كل المعلومات التحويل، وهذا لم يحدث".
