كشفت صحيفة "إندبندنت"، في عددها الورقي الأخير، عن قيام هيئة مكافحة الجريمة في بريطانيا بالتحقيق مع معارض سعودي بتهمة محاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة البريطانية كانت فتحت تحقيقًا في عام 2014 مع البروفسور محمد المسعري؛ بتهمة حصوله على أموال من نظام القذافي عام 2004 لتنفيذ محاولة اغتيال الملك عبدالله الذي كان يشغل منصب ولي العهد آنذاك، وهي الاتهامات التي ينفيها المسعري. وكانت السلطات البريطانية، قد أسقطت الاتهامات بحق المسعري "69 عامًا"، الذي غادر السعودية إلى لندن سنة 1994، وجرى استجوابه في مقر شرطة العاصمة البريطانية "سكوتلاند يارد" العام 2014، بتهمة التهرب الضريبي، في سعي لحرمانه من 600 ألف جنيه يشتبه أنه تلقاها من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل مشاركته في مخطط لاغتيال الملك عبدالله، قبل اعتلاء الأخير عرش السعودية رسميًا، وذلك بالتعاون مع المعارض السعودي الآخر، الطبيب الجراح سعد الفقيه. وترجع الأحداث إلى المشادة التي جرت بين الزعيم الليبي والملك السعودي في القمة العربية عام 2003، وهو ما أعقبه قيام القذافي بمطالبته جهاز استخباراته باغتيال الملك عبدالله، بحسب الصحيفة. والمخطط تمثل في إطلاق صاروخ على سيارة ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز، في العام 2003. وقد اشتبهت الشرطة بالمسعري والفقيه بعد استجوابها عبدالرحمن العمودي، الذي كان شغل منصب مستشار الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، قبل اتهامه بتمويل تنظيم "القاعدة"، وألقت الشرطة البريطانية القبض عليه في مطار هيثرو الدولي بلندن، في العام 2003، وبحوزته 336 ألف دولار. واعترف "العمودي" حينذاك بتورطه في خطة اغتيال الملك عبدالله، فحكم عليه بالسجن لمدة 23 عامًا. وقالت الصحيفة إن "العمودي" قال للمحققين إنه كان شاهدًا على الاتصالات التي جمعت بين البروفسير محمد المسعري، الذي يحاضرفي الفيزياء ب"يكنجز كوليدج" وجراح سعودي يحمل اسم سعد الفقيه بعدد من رجال الاستخبارات الليبية. وأشارت الصحيفة إلى نفي "المسعري" للاتهامات ووصفه لها بالسخيفة.