"حماية المستهلك" يحيل توكيل "Lenovo" و"htc" للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة "جوفي ترونكس" للتوكيلات التجارية، إلى النيابة؛ لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك، فضلًا عن عدم مراعاة مصالح المستهلكين، والتي تتعلق باستبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816، وماركة LENOVO، عقب إعلان الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816، محل الشكوى؛ حيث رفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه قد تم إصلاحه.
وبحسب تصريحات رئيس الجهاز، اللواء عاطف يعقوب، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال جهاز ماركة LENOVO، على الرغم من إصلاح الجهاز 3 مرات خلال السنة الأولى من الضمان، موضحًا أنه قد وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة، بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816، وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة، وجدوا مماطلة من الشركة في حل المشكلة.
وأشار إلى أنه ورد للجهاز العديد من الشكاوى ضد الشركة نفسها المشكو في حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO، والتي تضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى، تبين إصلاح الجهاز 3 مرات بالشركة خلال السنة الأولى من الضمان، مما يعطي الحق للشاكين باستبدال الجهاز وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006، إلا أن الشركة ماطلت في إزالة أسباب الشكاوى.
ونوه إلى أنه وفقًا لنص المادة "6" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ينص على أن كل مورد ومعلن، عليه إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
وذكر أن المادة "7" من القانون ذاته تنص على أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج، ويلتزم المورد بناءً على طلب المستهلك بابدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وإلا يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا بشأنه".
وأضاف أنه نصت المادة "9" من القانون ذاته على أنه "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يُجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارً ملزمًا في شأنه".
وتابع: تم عرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز وأصدر قرارًا بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أي تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملًا بالمواد (124-19-9-8-7-6-1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون، وبصفةٍ خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة، لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق، والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب "الجهاز" جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.