أحال جهاز حماية المستهلك شركة "جوفى ترونكس" للتوكيلات التجارية إلى نيابة الدقى، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816 وماركة LENOVO، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى ورفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم إصلاحه، كما رفضت الشركة استبدال جهاز ماركة LENOVO بالرغم من إصلاح الجهاز ثلاث مرات خلال السنة الأولى من الضمان. وأوضح "يعقوب" أنه وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة المشكو في حقها بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816 وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة وجدوا مماطلة من الشركة في حل المشكلة، وباشر الجهاز التحقيق في الشكوى وتبين صحتها ورفضت الشركة إزالة أسباب المشكلة. كما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من الشكاوى ضد نفس الشركة المشكو في حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى تبين إصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركة خلال السنة الأولى من الضمان مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، إلا أن الشركة ماطلت في إزالة أسباب الشكاوى. وأشار "يعقوب" إلى ما تنص عليه المادة (7) من ذات القانون على أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بابدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وألا يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا بشأنه". وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بالزام الشركه باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكيين دون أي تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان. وأكد "يعقوب" أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا. وأضاف أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح حقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وأضاف أن الجهاز أعد استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
