"حماية المستهلك" يحيل وكيلي "HTC" و "Lenovo" للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة جوفى ترونكس للتوكيلات التجاريه الى نيابة الدقى ، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين .

وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816 وماركة lenovo، ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى ورفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم اصلاحه، كما رفضت الشركة استبدال جهاز ماركة LENOVO بالرغم من اصلاح الجهاز ثلاثة مرات خلال السنة الأولى من الضمان .

وقال "يعقوب" أنه وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة المشكو فى حقها بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816وباللجوء للشركة للعمل على ازالة أسباب المشكله وجدوا مماطله من الشركه فى حل المشكله ، وحيث باشر الجهاز التحقيق فى الشكوى تبين صحتها ورفضت الشركة ازالة أسباب المشكلة.

كما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من الشكاوى ضد نفس الشركه المشكو فى حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى تبين اصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركه خلال السنه الأولى من الضمان مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، الا أن الشركه ماطلت فى ازالة أسباب الشكاوى.

وحيث أنه من المقرروفقًا لنص الماده( 6 )من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط "

وأكد عاطف يعقوب، على أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بالزام الشركة باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكيين دون أى تكلفه إضافية، إلا أن الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان.

وصرح "يعقوب" أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصاديه عملًا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا.
وأكد "يعقوب" أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسوأ والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.
وطالب "يعقوب" جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميعث أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.