أعرب عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن غضبهم من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون؛ التي قال فيها إن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين يعتبر مؤشرًا على التطرف، وأن هناك أجنحة ومجموعات في الجماعة مرتبطة بالعنف. اتجاه عالمي لإقصاء الإسلاميين وأكد الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك اتجاهًا عالميًا لإقصاء الإسلاميين ووضعهم جميعًا في بوتقة واحدة، وهي بوتقة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك حربًا تدار ضد الإسلاميين في كل مكان في العالم. وأضاف "حشمت" -في تصريح خاص ل"رصد"- "الإخوان المسلمون موجودون في أوروبا منذ عشرات السنوات، ولم يحدث أو يثبت تورطهم في أية عمليات إرهابية"، مشيرًا إلى أن الكثير من الأوربيين يدافعون عن الإخوان بسبب نشاطهم السلمي ومواقفهم". وأوضح "حشمت"، أن سبب تأخير صدور التقرير لمدة أكثر من عامين، هي الأموال التي دفعت من أجل أن يخرج بهذا التقرير بهذا الشكل الذي يعد وصمة عار على بريطانيا. المنظومة الدولية تفتقد المصداقية وقال أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن "المنظومة الدولية في هذا السياق تفتقد المصداقية، فكم من الوقت استغرقناه لنعلم أن الإمارات وظفت مبعوث الأممالمتحدة في ليبيا مقابل أجر معين". وأضاف "رامي" -في تصريح خاص ل"رصد"- "كم يا ترى راتب توني بلير الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا سابقًا؟، ويا ترى أين سيعمل كاميرون بعدما يترك منصبه وكم سيتقاضى؟". وأوضح "رامي"، أن المؤشر المحتمل للإرهاب هو السياق العام الذي يصنعه الظلم والاستبداد، وأغلب المنظمات التي تتهم بالإرهاب الآن لم يكن لها وجود قبل احتلال العراق الذي كان الغرب يدعي أنه من أجل إقامة ديمقراطية في المنطقة. واختتم "رامي" تصريحه قائلًا: "هناك جرائم ارتكبها الكثير من دول العالم في بلادنا وما زالت إما بدعم الاحتلال الصهيوني أو بدعم الانقلاب على الديمقراطيات والثورات الوليدة وكل ما يشكو منه الغرب هو نتاج سياساتهم في بلادنا"، متسائلًا: "أليس من حق شعوبنا أن تحيا في حرية لماذا يصادرونها منا؟ لماذا يدعمون أنظمة مستبدة؟". محامي الإخوان يهدد بالقضاء وأشار محامي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يعيشون في بريطانيا، طيب علي، إلى أن الجماعة سوف تنتظر التقرير الذي ستنشره الحكومة، ولكن اكتشاف أية انتقادات غير مبررة أو دعوة لممارسة العنف المفرط ضد الجماعة لن يقبل وسيتم تحديه بشكل صريح في المحكمة. ولفت "علي" إلى أن الحكومات الغربية تريد أن تفرض سيطرتها ولا تريد أن تتحقق الديمقراطية في أي من دول الشرق الأوسط، وهو ما بات واضحًا في التقرير الذي نشرته الحكومة، مشيرًا إلى أن الجماعة سوف تلفت انتباه المحكمة لهذه النقاط، كما أنها ستتمسك بحق الرد على هذه الانتقادات ويشكل قانوني. ويرى محامي الجماعة، أن مثل هذا التقرير والانتقادات التي لا داعٍ لها يمس سمعة بريطانيا التي تمثل أكبر دولة مؤيدة للديمقراطية في العالم. وكان ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، قال إن نتائج المراجعة البريطانية لملف جماعة الإخوان المسلمين، خلصت إلى أن الانتماء إلى الجماعة أو الارتباط أو التأثر بها مؤشر محتمل للتطرف. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن قطاعات في جماعة الإخوان المسلمين ثبتت علاقتها الوثيقة بالتطرف المشوب بالعنف. وأكد "كاميرون" أن بريطانيا ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء الإخوان وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج. وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف، مضيفًا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا ما زال قيد المراجعة. وأكد أن الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا. وكان رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، قال الشهر الماضي، إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد، لكنه أشار إلى أن الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية. وكان كاميرون، قد أمر في إبريل 2014، باجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن الوطني البريطاني. وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية؛ تطالبها بحظر نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا، لكنها لم تجد دليلًا يقود إلى فرض هذا الحظر، بحسب "بي بي سي".
