كشفت تحريات مباحث الأموال العامة قيام مسؤولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بالإضرار بالمال العام وإهدار مبالغ مالية تصل إلى 30 مليون جنيه، من خلال تركيب ماكينات غير مطابقة للمواصفات؛ مما تسبب في غرق منطقة شرق الإسكندرية، خلال فصلي الشتاء عامي 2014، و2015. وكانت قد وصلت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام المسؤولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بالسيوف، بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية، في ظل التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التي تخدمها المحطة بشرق الإسكندرية. وأوضحت التحريات أنه تم توريد عدد 7 طلمبات في بداية عام 2013 لتحل محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه، وتعذر تشغليها حتى الآن لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات. ووجهت النيابة العامة بالإسكندرية تهمة الإضرار عمدًا بالمال العام إلى كل من سامح.م.ع. صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشاري المشروع"، والمهندسة عزة.ع.ب. بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومحمد.ع. ز. مهندس الجهاز التنفيذي والمشرف التنفيذي على تطوير المحطة.
