السلطة توظف فتاوى رجال الدين لحث المواطنين على التصويت لبرلمان 2015

من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلماينة المقرر بدء مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لجأ النظام في مصر إلى استخدام "رجال الدين" و"الأزهر" لتخويف الممتنعين عن التصويت، بالقول إن المشاركة فيه "واجب ديني ووطني"، وإن الامتناع عنه كتمان للشهادة.
فتاوى دينية
نشرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر أمس الجمعة نقلاً عن عدد من علماء الدين تأكيدهم أن المشاركة الشعبية الفاعلة في الانتخابات التشريعية "تعد واجبًا شرعيًا ووطنيًا" لتثبيت دعائم الديمقراطية والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات، وإقرارًا لمبدأ الشورى في الإسلام ، وأن الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو كتمان للشهادة وقول الحق.
ودعت وزارة الأوقاف جميع المواطنين إلى الخروج، والإدلاء بأصواتهم، حرصًا على مستقبل البلاد، وتقدمها، وقال رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ محمد عبدالرازق إن التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والتصويت هو شهادة واجبة وأمانة، ومَن يكتمها فهو آثم قلبه.
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء: إن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون "آثمًا شرعًا"؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.
وطالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين فى الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه.
وحث الشيخ شوقي علام، مفتي الجمهورية -في بيان له- المصريين جميعًا على المشاركة الإيجابية الفعالة في كل الاستحقاقات الديمقراطية.
بدأ اليوم السبت تصويت المصريين بالخارج في أول انتخابات برلمانية بعد أحداث 30 يونيو التي أطاح فيها الجيش المصري بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر.