ناشد علماء الدين جموع الشعب المصري المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المطروحة المقرر له19 مارس الجاري مؤكدين أن هذه المشاركة الايجابية تأتي اقرارا لمبدأ الشوري في الاسلام. وإعمالا لما تقرر في الشرع الاسلامي الحنيف من السعي في تحصين وحفظ الاوطان. وأكد علماء الدين أن المشاركة الشعبية الفاعلة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تعد واجبا شرعيا ووطنيا لتثبيت دعائم الديمقراطية والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات, وأن الامتناع عن الذهاب الي صناديق الاقتراع هو كتمان للشهادة وقول الحق. وأفتي فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة بوجوب المشاركة في الاستفتاء مؤكدا أن المشاركة شهادة ويجب علي المسلم عدم كتمانها لقوله تعالي:ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم سورة البقرة:283 وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون سورة البقرة:140 مؤكدا أن المشاركة تعد أمانة يجب علي كل مسلم اداؤها. من جانبه قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الأسبق أن الادلاء بالشهادة والاقدام علي اعطاء الصوت يعد واجبا شرعا, بشرط أن يشهد الناخب شهادة صادقة لا كاذبة منزهة عن المصلحة والغرض حتي لاتكون شهادة زورا والتي تعد من أكبر الكبائر, وأن يشهد الناخب شهادة حق تساعد علي نشر الفضيلة, وأضاف قائلا: من يحجم عن الادلاء بصوته بصناديق الاقتراع هو انسان سلبي يكتم الشهادة وآثم قلبه, وقد وجه الاسلام الي شهادة الحق والتحذير من شهادة الزور ونادي الله المؤمنين الي اقرار الحق والعدل ابتغاء مرضاته سبحانه وليقيموا بها ميزان الحق في دنيا الناس واذا كان قول الحق وشهادة الحق لله تعالي من الواجبات فيجب أن يؤدي الانسان الشهادة بالحق وفي شجاعة أدبية دافعها دينه, أما الامتناع عن المشاركة والسلبية والتقاعد عن أداء الواجب أو الشهادة أو الادلاء بالصوت فمن أكبر الاخطاء التي تشيع السلبية واللامبالاة في المجتمعات, وهو محرم في الاسلام قال تعالي ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. أما الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية فيري أن المواطن الصالح هو من لايتجاهل دوره تجاه المجتمع وهذا الدور في أبسط أشكاله أن يتجه الي صناديق الاقتراع ليبدي رأيه فالاسلام دين يدعو للمشاركة الايجابية حتي يصلح من حال المجتمع بأسره, خاصة أن الادلاء بالصوت والمشاركة أمانة يجب أداؤها لوجه الله تعالي, كما تعتبر نوعا من الشوري في الامر. واجب شرعي من ناحية أخري جاءت فتاوي شيوخ الدعوة السلفية لتوجب المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, وقد عبر عن ذلك الداعية السلفي الدكتور ياسر برهامي أحد رموز الدعوة السلفية بالاسكندرية بقوله: إن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة تعد واجبا شرعيا يتطابق مع المنهج الاسلامي وثوابته. وناشد شيوخ الدعوة السلفية بالاسكندرية جموع الشعب المصري المشاركة والتصويت بالموافقة علي التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء لها19 مارس الجاري, مؤكدين أن هذه المشاركة الايجابية تأتي اعمالا لما تقرر في الشرع الاسلامي الشريف من السعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الامكان, وأكد رموز الدعوة السلفية ان التعديلات تضمنت ايجابية كبري في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن دين الدولة هو الاسلام وعلي مرجعية الشريعة الاسلامية رغم وجود اصوات عدة منذ بداية الثورة لتعديلها ولانشك أن حملة الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبير الاثر في عدم التعرض لها. وأكد البرهامي استمرار حملة السلفيين الدعوية للتحذير من المساس بالمادة الثانية من الدستور منبهين الي أن اضافة المادة(189 مكرر) الخاصة بإعداد مشروع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين قد يطرح من خلالها تعديل هذه المادة واستمرار حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يطالب بها البعض من إلغاء هذه المادة بما يجعل الشريعة الاسلامية في المرتبة الاخيرة كمصدر للتشريع أو تعديلها حيث يجعلها مساوية لغيرها من مصادر تشريع أخري وكل هذا يتعارض مع عقيدة كل مسلم المأخوذة من القرآن الكريم:( ان الحكم الا الله) يوسف:40)( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)( المائدة:50). ووصف ماتضمنته التعديلات الدستورية حول إلغاء المادة(179) الخاصة بمكافحة الارهاب بالايجابية العظيمة, معتبرا انها كانت سيفا مصلتا علي العمل الاسلامي برمته, كما أشاد البرهامي بما تضمنته التعديلات من تحديد مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين رئاسيتين وعدم تجاوز مدة حالة الطواريء سبعة أشهر الا باستفتاء شعبي مطالبا جموع الشعب المصري عامة ومن وصفهم بأبناء الدعوة خاصة بالمشاركة في هذا الاستفتاء كخطوة أولي مشاركة سياسية فعالة وإيجابية.