بمباركة النظام.. الكنيسة تشتعل بين الأساقفة والبابا بعد السماح بالطلاق

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عهد البابا تواضروس الثاني وتحديدا الشهر الماضي تعديل بعض المواد الخاصة بلائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط التي أعدها الأنبا بولا، أسقف طنطا، لتوسيع قواعد التطليق، وهي الأزمة التي وقف فيها البابا الراحل شنودة الثالث ضد القضاء المصري، الذي كان يصدر أحكاما بالطلاق لأقباط أرثوذكس طبقا للاسباب الواردة في لائحة 1938، وكان يرفض البابا تنفيذ هذه الاحكام ، بمنع اعطاء تصريح زواج ثان لمن طلقتهم المحاكم، إلا"لعلة الزنا"، وفشل البابا الراحل منذ أن كان اسقفا للبحث العلمي في عهد البابا الراحل كيرلس تمرير قانون للأحوال الشخصية يحظر طلاق الاقباط الا لعلة الزنا، وحتي وفاته.
تواضروس والسيسي
كان من الطبيعي في هذا الجو من التناغم بين الكنيسة المصرية والدولة في عهد السيسي أن تتنازل الكنيسة عن بعض البنود حول مسألة الطلاق وأن توسع من الأسباب التي تبيح الطلاق وخاصة أن هناك عشرات الآلاف من المطلقين الأقباط ينتظرون التصريح بزواج ثان،مع العلم ان عدد كبير من الكهنة يرون ان إباحة الطلاق لغير علة الزنا هو خروج علي نهج الكتاب المقدس، وتصاعدت ردود افعالهم خلال الأيام القليلة الماضية حتي وصلت إلي حالة من الغليان داخل المجمع المقدس ، الامر الذي دعا البعض منهم الي الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة «اللائحة الجديدة»، وهى الدعوة التى تنتشر بعيدًا عن البابا تواضروس الثانى، ويقودها بعض الأساقفة الكبار فى المجمع المقدس، والبعض الآخر من كبار "الاساقفة" دخل في مرحلة اعتكاف حتي لايدخل في مرحلة صدام مع البابا تواضروس.
الشعب غضبان
تقدم الناشط القبطي، وحيد شنودة، إلى وزارة الداخلية، بإخطار يفيد اعتزامه تنظيم وقفة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في التاسع من سبتمبر المقبل، تحت شعار "شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة".
وقال إن الوقفة ليست ضد الكنيسة أو البابا تواضروس الثاني، بل هي دعوة لمطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة التي تحدث في الإيبراشيات المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك لدفع الكنيسة لتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التي أعلن البابا تواضروس عن تطبيقها منذ يوليو الماضي، وتبين تعطيلها في المجالس الإكليريكية، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط في زيجات فاشلة".
أول محاولة في عهد عبد الناصر
تم تكليف البابا الراحل شنوده الثالث عندما كان اسقفا للبحث العلمى في عهد الانبا الراحل كيرلس السادس بتشكيل لجنة لالغاء اسباب الطلاق الواردة بلائحة 1938 وقصرها على علة الزنى ، وبعد الانتهاء من صياغة التعديلات وتقديمها الى وزارة العدل في عهد عبد الناصر تم رفضها فى اكتوبر 1962 وأبقث الوزارة على المادة 69 المتعلقة بانحلال العلاقة الزوجية كما هى والتى تبيح الطلاق لاكثر من سبب كالنفور والانحراف والسجن والايذاء والمرض الذى لايرجى شفاؤه وخلافة من الاسباب المنطقية التى يستحيل معها العشرة وظلت هذه البنود تطبق على المستويين الكنسى والقضائى دون أى اعتراض من قبل الكنيسة حتى تولى البابا شنوده مقاليد البطريركية فى14 نوفمبر 1971 وبعدها بأربعة ايام فقط أصدر القرار البابوى رقم 7 بعدم الاعتراف بغير علة الزنا سببا للطلاق ، ثم اتبعه بالقرار رقم 8 الذى ينص على عدم اعطاء تصريح زواج ثان لمن طلقتهم المحاكم ومنذ ذلك التاريخ بدأ الصدام بين الكنيسة والدولة ممثلة فى قضائها المدنى فالمحاكم تصدر احكاما بالطلاق لاستحالة العشرة بين الزوجين واستنادا على المادة 69 من لائحة 1938 والكنيسة ترفض اعطاء تصريح زواج ثان لمن طلقتهم المحاكم لغير علة الزنى وكان رد المجلس الاكليريكى المختص باعطاء تصاريح زواج " المحاكم اللى طلقتكم خليها تجوزكم " فاضطر المطلقين الى العودة للمحاكم مرة أخرى وحصلوا على احكام بالزام البابا بإعطائهم تصريح زواج ثان ولم تنفذ الكنيسة ولسان حالها يقول " اخبطوا رأسكم فى الحيطة " .
محاولات شنودة
حاول البابا الراحل شنودة مرة اخرى صياغة مشروع متكامل عن الاحوال الشخصية للاقباط فى مصر وتقديمه لوزارة العدل عام 1979 ولكنه رفض كذلك ، ولم ييأس البابا ومع كثرة المطلقين من قبل المحاكم والذين تخطى عددهم عشرات الآلاف اجتمع البابا شنوده مع كافة رؤساء الطوائف المسيحية فى مصر وأقنعهم بالموافقة على مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية للاقباط فى مصر وكان أهم مادتين فى مشروع القانون الجديد ركز عليهم البابا ... الاولى " لا طلاق الا لعلة الزنى " والثانية نصت على " تظل العلاقة الزوجية خاضعة لاحكام الشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقا لطقوسها وانه لا يعتد بتغيير احد الطرفين لطائفته او ملته او مذهبه اثناء قيام العلاقة الزوجية " وبتطبيق هذه المادة يستحيل عمليا ان يحصل المتضرر على حكم بالطلاق حتى ولو غير ملته وبالتالى فلن تصدر المحاكم احكاما بالطلاق الا لعلة الزنى وبذلك حصن البابا نفسه من الصدام مع القضاء وفى نفس الوقت لن يستطيع اى قبطى ارثوذكسى ان ينتقل الى طائفة اخرى بغرض الحصول على حكم بالطلاق ، ودخل هذا المشروع الذى تم اعداده عام 1999 ثلاجة وزارة العدل دون ابداء الرأى .
المجلس الملي
وبعد فشل الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى تمرير مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط اقترح بعض فقهاء القانون بالكنيسة على البابا شنوده انه يمكن للمجلس الملى طبقاللقانون 462 لسنة 1955 ان يجرى تعديلات على المواد الخاصة بانحلال العلاقة الزوجية والغاء المواد من 52وحتى 58 والتى اباحت الطلاق لاكثر من سبب والجديد فى هذه التعديلات المقترحة انها وسعت فى مفهوم الزنى فاعتبرت ثبوت قيام احد الزوجين بعلاقة غرامية مع شخص أخر يوجب الطلاق وكذلك التواجد فى اماكن مشبوهة وفى اوضاع مخلة او ثبت ان احد الاطراف يدفع الاخر لممارسة الفاحشة او ظهور حمل على الزوجة فى حال غياب زوجها وكذلك اذا ثبت قيام احد الاطراف بممارسة الشذوذ ، لكن كانت هذه التعديلات هى الاخرى محل شد وجذب حول اهلية المجالس الملية فى اجراء تعديلات من عدمها .