العصيان المدني حلقة جديدة من الاختلاف السياسي

تسبب العصيان المدني الذي دعت اليه حركة 6 ابريل مدعومة بمجموعة اخرى من القوى السياسية التي ترى في الدعوة الى عصيان مدني احد الوسائل التي من الممكن ان تؤدي الى تنازل العسكري عن الحكم والعمل على انهاء فترة الحكم العسكري الى اقل فترة زمنية ممكنة, في حالة من الجدل السياسي داخل الحياة السياسية في مصر .
فمن جانبه رفض حزب الحرية والعدالة الاستراك في العصيان المدني وقال الحزب على لسان رئيسه محمد مرسي أن البلد لا تحتمل مزيدا من تعطيل الأوضاع والاضرابات، مشيرا إلى أهمية أن نخرج جميعا من هذا الوضع المضطرب، ومؤكداً علي إستعداد الحزب لتحمل المسئولية طبقاً لأغلبيته البرلمانية بالتعاون مع الجميع.
وطالب د.مرسي المجلس العسكري بالالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة، وتحمل المسئولية كاملة تجاه أمن الوطن ومواطنيه، مؤكداً أن شعب مصر لن يتهاون في حقٍّ من حقوقه، وقد برهن على ذلك في انتخابه نوابًا بمجلس الشعب قادرين على التعبير عنه وتحقيق مصالحه، وكشف من يعبث بأمنه وسلامته.
ومن جانبها قالت الجماعة الاسلامية على لسان المتحدث الاعلامي لها المهندس عاصم عبد الماجد إن الجماعة لن تشارك فى الإضراب بل متوقعا ألا يلتفت الشعب إلى هذه الدعوة نهائيا"وقال " إننا خطونا خطوات كثيرة نحو تسليم السلطة لسلطات مدنية منتخبة وتسليم السلطة الآن لحكومة توافق وطنى يحدث إرباكًا وتعطيلاً للبلاد وانهيار للاقتصاد فى مصر". وقال إن الجماعة ترى أن الدعوة للإضراب الآن هدفها نشر الفوضى فى البلاد خاصة أن تسليم السلطة بدأ يأخذ خطوات جادة بعد انتخاب مجلس الشعب وإجراء انتخابات الشورى تمهيدا لفتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة فى شهر إبريل.
ومن ناحية اخرى اكدنادر بكار - المتحدث الإعلامى لحزب النور على ان حزبه يرفض المشاركة فى الإضراب،وقال إن الشعب اختار طريقه من خلال وجود مجلس شعب منتخب يعبر عن إرادته.وتحدث بكار عن وجود بعض القوى التى تترصد وتشكك فى تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى موعدها المحدد على الرغم من اتخاذ خطوات جادة نحو تسليم السلطة لسلطات مدنية منتخبة.اما جماعة الاخوان المسلمين فقد قالت على لسان المتحدث الرسمي لها الدكتور محمود غزلان إن أمر الإضراب لم يعرض حتى الآن على الجماعة، موضحًا أن رأيهم الحاسم من هذا سيكون من خلال بيان رسمى بعد اجتماع لمكتب الإرشاد.
وقال عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفى إن الحزب لن يشارك فى هذا الإضراب
وذلك لاقتناعه بأن المجلس العسكرى سيسلم السلطة لسلطات مدنية منتخبة فى نهاية شهر يونيه، ولهذا فما الداعى لدعوة تسليم السلطة الآن لحكومة توافق وطنى.
من جانبها اشارت 6 ابريل في بيان لها دعوة دعوة المواطنين للمشاركة فى إضراب 11 فبراير الجاري ضد الفقر والجوع. أشار البيان، إلى أن الثورة المصرية في حاجة إلى رفع نفس المطالب التي نادت بها في 25 يناير الماضي. ودعا شباب الحركة في البيان إلى مشاركة طلاب وعمال وموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص في الإضراب العام ابتداء من 11 فبراير كخطوة على طريق العصيان المدني الشامل حتى تحقيق مطالب الثورة بأكملها
وقال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب لن يشارك فى إضراب 11 فبراير الذى دعت إليه الحركات السياسية والطلابية، مؤكدا أن أوضاع البلاد الحالية لا تسمح بحدوث إضراب أو عصيان مدنى يعطل مصالح المواطنين ويجر البلاد للخلف.
وأضاف بدرواى ان القوى التى دعت للإضراب والعصيان المدنى لم تتشاور مع الوفد فى هذا الشأن، ومن ثم لن نشارك فيه، والمشهد السياسى الحالى يتطلب عودة الاستقرار والعمل والإنتاج، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القوى السياسية والأحزاب ترفض المشاركة فى الإضراب أيضا.
من جهة اخرى دعت 14 حركة سياسية شبابية ما وصفتهم بشرفاء المؤسسة العسكرية إلي الانحياز إلي الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التي يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلي الوطن و الحفاظ علي أمنه القومي وتماسكه وهيبة جيشه الوطني.
وأشار البيان الذي وقعت عليه الجبهة الحرة للتغيير السلمي- اتحاد شباب الثورة- تحالف القوي الثورية - حركة ثورة الغضب الثانية -اتحاد شباب ماسبيرو- حركة 6 إبريل - شباب حركة كفاية - ثوار إعلام ماسبيرو - حركة شباب الوحدة الوطنية - المركز القومي للجان الشعبية - رقابيون ضد الفساد – الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر – حركة شباب الثورة العربية.. إلي دعوة جميع المواطنين إلي إضراب عام وعصيان مدني في 11 فبراير الجاري حتي تسليم السلطة إلي حكومة توافق وطني يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال والدعوة فورا لانتخاب رئيس مدني للبلاد.
وفي السياق نفسه تزايدت الدعوات المطالبة بإضراب عام 11 فبراير الجاري والتي تتناسب مع ذكري تنحي الرئيس المخلوع كوسيلة للضغط لرحيل المجلس العسكري حيث دعت علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شركة النيل العامة للطرق والكباري للعاملين بها وبجميع الشركات والعاملين في الدولة للإضراب تحت عنوان «إضراب عام 11 فبراير 2012 متنزلش من البيت خليك قاعد» من أجل استكمال مطالب الثورة تسليم السلطة وانتخاب رئيس وإنهاء الفترة الانتقالية ومحاكمة قتلة الثوار مطالبة الجميع بنشر الدعوة لتشمل جميع أطياف الشعب المصري. كما دعت بعض الحركات الشبابية للإضراب عن العمل من بينها اتحاد الشباب الاشتراكي وحملة دعم البرادعي احتجاجا علي تصاعد أحداث الانفلات الأمني.