القضاء الإداري يلزم الدولة باحترام حقوق المعاقين ورعايتهم

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، التزام الدولة الدستورى بكل أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة بالمصروفات
وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى، أولى ذوى الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل، فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستورى على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة، بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسى.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى، ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فضلا عن وجوب أن تعمل الدولة على تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وهو إنجاز غير مسبوق، يستلزم من جهات الإدارة أن تساير هذا الفكر الدستورى الجديد لوضع هذا الاحتفاء الدستورى موضع التطبيق الفعلى.